مفهوم الشخصية القانونية للدولة في علم الاجتماع السياسي:
تعرف الشخصية القانونية للدولة بأنها الاستطاعة القانونية على امتلاك الحقوق وتولي الالتزامات، يعني ذلك أن من يتنعم بهذه الشخصية يمكنه أن يبرم تصرفات قانونية تؤدي إلى امتلاكه حقوقاً محددة أو التزامه بواجبات محددة.
يتفق معظم علماء على الاعتراف بالشخصية القانونية للدولة، فيما يذهب بعضهم إلى عدم إقرار ذلك، والشخصية القانونية هي الخاصية الثانية للدولة، ويعني تمتع الدولة بالشخصية القانونية، المقدرة على اكتساب الحقوق ومراعاة الالتزام بالواجبات، ويتطلب ذلك التعامل مع الدولة باعتبارها شخص معنوي، أي أنها تلزم وتلتزم كالشخص الطبيعي تماماً، لذلك فإن بعض رجال الفقه يعرفون الدولة بأنها تشخيص قانوني للأمة.
إن الاعترافات بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية للدولة، يعني أنها وحدة قانونية منفردة عن أشخاص حكامها الذين يمارسون السلطة فيها مهما تعددوا، ويترتب على ذلك أن الدولة تعمل على تحقيق الأهداف والمصالح العامة وليس مصلحة الحكام، كما أنها تخضع للقانون في كل ما يصدر عنها باعتبارها شخصية قانونية دائمة.
نتائج الدولة باعتبارها شخصية قانونية دائمة:
1- تعد الدولة وحدة قانونية منفردة عن أفراد الحكام، وبذلك فإن الحكام يزاولون السلطة باسم الجماعة ومن أجل مصلحتهم، وليس من أجل المصالح الشخصية لهم.
2- لا تتأثر المعاهد والاتفاقيات التي تبرمها الدولة، بتغير أفراد الحكام الذين قاموا بذلك باسم الدولة، حتى وإن تغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها، فما دامت الدولة باقية، فإن حقوقها والتزاماتها تستمر إلى حين انتهائها.
3- إن تغيير نظام الحكم أو أشخاص الحكام أو تغير شكل الدولة، لا يمنع من استمرار نفاذ القوانين التي أصدرتها الدولة، إلى أن تلغي تلك القوانين أو تعدل بشكل قانوني صحيح.
4- تظل الحقوق التي اكتسبها الدولة باقية، كما تظل ملتزمة بكل التزاماتها وارتباطاتها المالية، بغض النظر عن كل التغييرات التي تقع في شكل الدولة أو من يمثلها.
بناءً على هذه النتائج المرتبة عن الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية حتى وإن كانت اعتبارية، أي تقوم على أساس الحيلة والافتراض، فإن ذلك يظهر مدى أهمية هذا الاعتراف في تحقيق الكثير من العوائد، والإعانة على حل وتفسير العديد من المشاكل التي قد تحدث في إطار التفاعل الاجتماعي.
