اقرأ في هذا المقال
وقع جورج ديكسون جراهام لصالح المملكة المتحدة، وألكسندر ميلراند من فرنسا، والكونت ليليو بونين لونجار من إيطاليا، لم تقبل إحدى القوى المتحالفة وهي اليونان الحدود كما تمّ رسمها، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيير السياسي بعد الانتخابات التشريعيّة اليونانيّة عام (1920)، ولم تُصادق على هذه المعاهدة أبدًا.
كان هناك ثلاثة الموقعين من الإمبراطوريّة العثمانيّة: السفير السابق هادي باشا، وزير التربية والتعليم السابق رضا توفيق بولكباشي، والسكرتير الثاني للسفارة العثمانية رشيد حليس.
لم تكن الجمهورية الاشتراكيّة السوفياتيّة الروسيّة طرفا في المعاهدة لأنّها تفاوضت على معاهدة بريست ليتوفسك مع الإمبراطوريّة العثمانيّة في عام (1918)، في تلك المعاهدة، وبإصرار من الوزير الأكبر طلعت باشا، استعادت الإمبراطوريّة العثمانيّة الأراضي التي استولت عليها الإمبراطوريّة الروسيّة في الحرب الروسيّة التركيّة (1877-1878)، وتحديداً أرداهان وكارس وباتومي.
تمّ توقيع معاهدة فرساي مع الإمبراطوريّة الألمانيّة قبل معاهدة سيفر، وألغت التنازلات الألمانيّة في المجال العثماني، بما في ذلك الحقوق الاقتصاديّة والشركات.
كما وقعت فرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا “اتفاقية ثلاثية” سرية في نفس التاريخ أكدت الاتفاقية الثلاثيّة امتيازات بريطانيا النفطيّة والتجاريّة، وحولت الشركات الألمانيّة السابقة في الإمبراطوريّة العثمانيّة إلى شركة ثلاثيّة.
قررت الولايات المتحدة، بعد أنّ رفضت في مجلس الشيوخ تولي ولاية عصبة الأمم على أرمينيا، عدم المشاركة في تقسيم الدولة العثمانيّة أرادت الولايات المتحدة سلامًا دائمًا في أسرع وقت ممكن، مع تعويض مالي عن نفقاتها العسكريّة.
ومع ذلك، بعد أن رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الانتداب الأرمني، كان أمله الوحيد هو إدراجها في المعاهدة من قبل رئيس الوزراء اليوناني المؤثر، إليفثيريوس فينيزيلوس.
