نظرية أقطاب النمو في الاقتصاد الحضري

أقطاب النمو: هي المواقع التي تنبثق منها قوى الطرد المركزية التي تندفع منها قوة الجذب المركزية، ويصبح كل موقع هو مركز طرد وجذب في نفس الوقت، ولكن بدرجات متفاوتة ومختلفة ويتسبب ذلك بالاستمرارية في عملية النمو غير المتوازنة في مسارها العام.

الفكرة الأساسية في نظرية أقطاب النمو الحضري:

تشكلت فكرة أقطاب النمو الحضري عند الاقتصادي والعالم الفرنسي بيرو، عندما اقترح ما يُعرف بالحيز الاقتصادي المجرد والذي تم تقسيمه إلى ثلاثة أشكال هي:
1- الحيز الاقتصادي الذي تجسده مجموعة من العلاقات بين الممولين والمشترين.
2- حيز مجال قوي للمشروع، ويقصد به مجال تأثير المشروع من ناحية قوة الجذب التي تعمل على جذب المواد والعوامل الإنتاجية من أجل المشروع، ويُعد أقوى الطرق التي تعمل على طرد الأنشطة من المناطق المجاورة أو التي تمنع تطور المشروع الحديث.
3- الحيز المتجانس ويعني علاقة التكاليف أو المسافة أو نقل مشروع من مشاريع أخرى ومنافسة له، من حيث الأسعار، فاذا تساوت تكلفة الإنتاج والنقل للأسواق بين مشروعين فهذا يعني أنه ما يقع ضمن حي اقتصادي متجانس.
حيث قام العالم بيرو بتنمية وتحديث حيز المجال القوي، وذلك عندما لاحظ أن النمو لا يظهر في نفس المكان فقط أو في نفس الوقت فقط، بل يظهر فيه نقاط أو أقطاب مختلفة الكثافات السكانية، تعمل على نشر وتسريب التنمية في ما بينها، إلّا أنه اعتبر مشروع اقتصادي وبالتحديد صناعي، وذلك من أجل النظر إلى عامل المكان الجغرافي نتيجة اعتماد بيرو بتطوير فكرة خدمة التنمية على المفاهيم الاقتصادية للعالم شومبيتر.
حيث أن هذين العالمين يرون أنّ الزيادة في حجم المشروع الاقتصادي يؤدي إلى زيادة مدخلاته، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مخرجات المشاريع الاقتصادية المتعددة، وبالتالي دفع القوة الإنتاجية لتلك المشاريع إلى زيادة إنتاجها من أجل تلبية الطلبات.
المشروع الذي تكون مدخلاته متنوعة يعمل على زيادة قدرة تغذية للمشاريع الأخرى، وعلى خلق حركة واسعة من التبادل والتكامل في ما بينها، وقد وصف برومترك المشاريع على أنها صناعية تبعث على تطوير الإقليم وتطوير الصناعة والاستهلاك.
حيث أن هذه النظرية ركزت على علاقة قطب تنموي مع الأقطاب الأخرى، وأغفل عامل الحيز الجغرافي القطب وذلك على الرغم من أن أي مستوى من التنمية يحتاج إلى الحي الجغرافي الذي يتم في ممارسة التنمية، حيث يكون هناك علاقة تأثير متبادل بين عملية التنمية والحيز المكاني، التي تؤثر في التنمية بتركيبتها الاقتصادية والاجتماعية أيضاً.

ميردال وتطور نظرية أقطاب النمو الحضري:

انطلق ميردال في تطوير هذه النظرية من نقطة الحيز الجغرافي الذي أغفلها بيرو، مما نتج عنه إيمان بالآثار المتبادلة بين القطب التنموي وعناصر الحيز الجغرافي، حيث أكد على أنّ التنمية لا يمكن أنّ تظهر في كل مكان بل من نقاط أو مراكز محددة ومعينة وهي المدن الحضرية التي يحصل فيها تركز سنوي.

مما يؤدي إلى ما أسماه بالتراكم النسبي، بحيث يكون التوسع في المدن الحضرية نتيجة التوسع تراكم من الاقتصاد الخارجي، وهو الذي عبر عنه في دراسات التنمية كل حدث خارجي يقلل من التكاليف في المشروع أو الوصلات الخارجية يقابلها مكانياً بأن يكون تركز تنموي في المناطق الحضرية وذلك على حساب المناطق الأخرى.
بدافع ما أسماه العوامل العكسية وعوامل الآثار الانتشارية، حيث أنّ العوامل العكسية هي مؤشر سلبي تعمل على نمو الأقاليم التي تزدهر على حساب الأقاليم الأقل ازدهاراً، نتيجة هجرة الأيدي العاملة والمشاريع الاقتصادية ورأس المال من الثانية إلى الأولى.
مما يؤثر على العملية الإنتاجية في الأقاليم الفقيرة وعلى التركيب المهني وعلى سكانها، وبنفس الوقت يظهر المركز الحضري الأول الصناعي والسكان، وبالتالي ارتفاع مستوى المعيشة ونفقاتها ومشاكلها ومشاكل المجتمع الحضري التي تتمثل في في نقص الأراضي الحضرية و مشاكل الازدحام المروري والسكن.
الذي يدفع هذه العوامل جميعها إلى ظهور تسريبات اقتصادية واجتماعية إلى المناطق المجاورة، وبالنسبة للعوامل الانتشارية فتظهر عندما تؤثر على الأقاليم الأخرى الأقل ازدهار فتكون آثارها الإيجابية واضحة، والتي تتمثل في زيادة الطلب على السلع والخدمات وزيادة الاستثمارات فيها، وبالتالي يحصل هذا الأمر عادة في المناطق التي توجد حول المراكز الرئيسية التي تتم في التسلسل الهرمي في المراكز الحضرية في تلك الدول حيث يزداد الدخل فيها والاستثمار الذي يحفز المعيشة فيها الذي تسرب بعض الى المناطق المجاورة.