نظرية التكتل الاقتصادي وعلاقتها بالتنمية الحضرية

إن عملية التحضر في معظم وأغلب دول العالم المتقدمة والنامية قد مرت بمجموعة من المراحل التي تأثرت بمجموعة كبيرة من العوامل، منها ما كان إيجابياً في عملية التنمية الحضرية، والكثير منها كان عامل مؤثر على وجود مشاكل كبيرة في السلطات الحضرية بشكل سلبي.
ولكن من ناحية مفهوم الاقتصاد الحضري، فإنه يجب معرفة كيفية عمل القوة الاقتصادية كأحد العوامل الرئيسية في نمو عدد سكان الحضر في المدن.

اقتصاديات التكتل الحضري:

حيث أنّ من أسباب نزول السكان، الصناعة التي تتركز في المدن الحضرية، بالإضافة إلى سبب اختيار المنشآت والأفراد في المدينة الحضرية ما دون غيرها، وبالتالي يتمحور حول فهم معرفة القوة الاقتصادية الأساسية التي تعمل على تشجيع المنشآت الصناعية والتجارية.
وأيضاً أسباب اختيار نوع خاص من الصناعات التي تكون قادرة على الانتقال إلى موقع محدد في مدينة معينة، حيث أنّ المناطق الحضرية تتصف بتركيز مختلف النشاطات الاقتصادية في المدينة، وتتميز بالتخصص في صناعة معينة مثل مدينة شفيلد المتخصصة في صناعة الفولاذ في المملكة المتحدة.
المقصود بمصطلح التركيز بالنسبة للاقتصاد الحضري: هو تركز الصناعات في منطقة جغرافية أو مدينة معينة ومحددة، والتي تُعدّ أحد الأسباب الرئيسية، من أجل قيام الصناعة جغرافياً وهو وجود اقتصاديات التكتل التي تحقق الوفورات الاقتصادية الخارجية التي ستستفيد منها الصناعة.
حيث أنه لا يمكن أنّ تتحقق التكتلات الاقتصادية، إلا عندما يوجد تقارب جغرافي يعمل على توليد منافع خارجية من أجل المنشآت الصناعية مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ ليس جميع اقتصاديات التكتل وفورات خارجية، في بعض الأحيان تكون بعض الوفورات داخلية وليست خارجية، مثل التي حققتها المنشأة نتيجة اقتصادياتها الواسعة.
كما أنه لا يوجد قاعدة تلزم تصنيف اقتصاديات التكتل، لأن طبيعتها وتأثيراتها تختلف حسب الحجم وموقع المدينة بالإضافة إلى نوع المنشأة، ومع ذلك يمكن التمييز بين عدد من أنواع المنافع التي يتم اكتسابها من التكتلات الاقتصادية والتي تأخذ بعين الاعتبار عند اختيار الموقع منها:
1- الحجم المتوقع للسوق المحلي: حيث أنَّ التركزات الكبيرة للسكان والصناعات تعمل على اقتصاديات التسويق وأنّ زيادة حجم السكان المدينة يؤدي إلى زيادة درجة الاكتفاء الذاتي التي تزيد من عدد الأسواق المحتمل قيامها في فتح السوق أو في التوسع في السوق المحلي، يُعدّ أفضل من التوسع في الأسواق الخارجية من أجل الحد من الكلف الناتج عن النقل والتسويق.
2- السوق المحلي الكبير: وهذا يقلل من الكلف الفعلية للإنتاج وذلك أنه يزيد من درجة التخصص ويزيد من احتمال قيام اقتصادات إنتاج واسع النطاق، ويُعدّ آدم سميث أول من أشار إلى مزايا التخصص في المناطق الحضرية الكبيرة التي توفر السوق كافي للسلعة، وتضمن إنتاج أكثر وأكبر للسلع ولذلك لا يمكن تحقيقه من في السوق المحلية الصغيرة الحجم، وبالتالي لا يمكن تحقيق التكتلات إلا اذا وجدت أسواق التصدير الخارجية.
3- وجود حد معين من عدد السكان: حيث أنّ أهم الوفورات الاقتصادية الخارجية وهو العمل على توفير الخدمات العامة المختلفة، وذلك من قبل القطاع العام وهذا الأمر لا يأتي إلا من خلال وجود حد أدنى من السكان في المناطق الحضرية، وبشكل خاص في ما يتعلق بالخدمات العامة في النقل والمواصلات مثل المطارات وتوفير خطوط الرئيسية للقطارات وذلك تتطلب وجود حد أدنى من السكان.
4- التركز الجغرافي: وهو نوع معين من الصناعة في موقع معين يعمل على تشجيع إقامة صناعات تكميلية والتقديم مجموعة من التسهيلات إلى سوق العمل، و تساعد في توزيع المنتج النهائي.
5- التركز الجغرافي للمنشآت التي تتشابه في العمل والمجال: يعمل على توليد نوع من مصادر العمل الماهر والحرفي ويؤدي إلى تطوير المصادر الإدارية والتنظيمية التي ترتبط بشكل مباشر بالصناعة أو ترتبط به بشكل غير مباشر مثل الاداريين والمحاسبين.

حيث أنّ تركز رجال الأعمال في منطقة واحدة يعمل على تسهيل عملية الاتصال في ما بينهم و يمكنها من القيام بإجراء عمليات إدارية بكفاءة أكبر وتعزيز الثقة والمعرفة الشخصية المباشرة في التركزات الحضارية تعمل على توفير بيئة جيدة من الخدمات الترفيهية والاجتماعية والتعليمية، والتي تعد عامل جذب للإدارات الجديدة عن طريق توفير وسائل الراحة وفيها رواتب عالية.
7- الابتكار: هو من أهم العوامل الديناميكية الاقتصادية في التكتل الاقتصادي التي تتولد من خلال التركز الجغرافي للصناعة.