بدأت نظرية حجم المدينة الحضارية في الوقت الراهن، وتم التركيز عليها من خلال أمرين اثنين هما: تعريف الحجم الأمثل أو الأفضل للمدينة ومعيار تمييز الحجم الأمثل، وتوازن الهيكل الاقتصادي وبالإضافة إلى توزيع المدن حسب حجمها والتسلسل الهرمي لتوزيع المدن.
الحجم الأمثل للمدينة الحضرية:
لقد ازداد عبر الزمن عدد المدن وحجمها، وذلك نتيجة الهجرة المستمرة للسكان من الريف إلى المناطق الحضرية ورافق هذا الاستمرار في عملية التحضر وتطور الأفكار المتعلقة في عملية التنمية العمرانية، وبشكل عام تطور من بينها موضوع الحجم الأمثل للمدينة الحضرية.
يَعتبر أفلاطون أنّ حجم سكان المدينة الإغريقية يجب أنّ لا يتجاوز عن ما تستوعبه المساحة العامة أو الأجور، بحيث يستطيع جميع السكان سماع الخطيب فيها، وتقدير عدد السكان بحوالي 50 ألف نسمة من دون العبيد فيها، ومع ذلك كانت بعض المدن في حجم عدد سكانها إلى 100000 نسمة نتيجة الحاجات العسكرية والاقتصادية.
في هذه الفترة يعلق الاقتصاديون على موضوع الحجم الأمثل للمدينة الحضرية، والعوامل التي تؤثر فيها بشكل خاص في ما يتعلق بحاجة السلطة المحلية للمعلومات الخاصة في الحجم الأمثل للسكان والوضع البيئي القائم في المدينة وأهمية ذلك من أجل وصول الحجم إلى الحجم الأمثل.
وبالتالي يُعتبر عدد السكان الكبير أحد عوامل وجود الكثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والفعاليات التي تكون ضمن المناطق الحضرية مثل وسائل النقل الحديثة وغيرها من المرافق والخدمات، ويمكن تعريف الحجم الأمثل لمدينة بأنه عدد السكان فيها فهو مؤشر كمي غير مستقر يتميز بأقصى كفاية اقتصادية واجتماعية وثقافية من أجل استخدام الموارد الفعلية بأعلى انتفاع من الوفورات الداخلية والخارجية والتكاليف المباشرة والاجتماعية في إطار التوازن المحلي والإقليمي في بلد ما خلال فترة زمنية معينة، ومن هذا التعريف نجد أن يقوم على الأرقام التاليو:
1- اعتبار أن عدد السكان مؤشر كمي أساسي، وبالتالي لا ينقص التشخيص الحجم الأمثل للمدينة بأي عدد محدد إلا أنّ عند الاقتراب من عدد معين في عناصر التميز الأخرى، يجعل هذا العدد حد فاصل بالنسبة للمدينة المعنية بين مجالين لا يمثلان في أي عدد كان الحجم الأمثل للمدينة.
2- العدد المناسب أو الحجم الأمثل وشروطه هو مؤشر نسبي يرتبط بالواقع السكاني في المركز الحضاري المعني من جانب محدد، ولفترة زمنية معينة، من جانب آخر لا يمكن اعتبار العدد وحده في الحسابات السكانية مجرد، فما يناسب بلد الكثافة السكانية فيه عالية مثل الهند لا يناسب بلد آخر.
وبهذا التحديد النسبي للحجم الأمثل يمكن بناء المقارنات التحليلية للمدن، والعمل على وضع السياسات الديموغرافية الملائمة من أجل التوجهات التنموية المختلفة للتجمعات السكانية والحضارية.
معايير تمييز الحجم الأمثل للمدينة الحياة الحضرية:
يمكن اعتماد أكثر من معيار لتميز الحجم الأمثل للمدينة الحضرية ومنها المعايير التالية:
1- توازن العلاقات الهيكلية في الاقتصاد الحضري وذلك بما يكفل تدفق الموارد والخدمات والدخول والمعلومات عبر مختلف العناصر والقطاعات والوحدات والموقع مع استمرار عملية التدفق، وهذه التأثيرات الإيجابية واستقرار معدلات النمو والانتشار التي تعكس مدى الحفاظ على مستوى الحجم الأمثل للسكان.
2- الاعتماد على معيار توازن العلاقات الهيكلية، يمكن استخلاص بعض المعايير الثانوية منها الكثافة السكانية معيار تناسب الدخل المحلي والكثافة السكانية.
3- معيار تناسب الدخل الحقيقي.
4- معيار تناسب الكفاءة الاستثمارية، بعض الاقتصاديين ومنهم “بينكن” أكد على مدى كفاءة المرافق الخدمية الضرورية من أجل الإنتاج والاستهلاك والرفاهية الاجتماعية بشكل خاص، وخدمات الطاقة الكهربائية والعمل على تجهيز المستويات كافة، من أجل حاجات الأسر والأعمال والتكاليف متدنية وبأقل الخسائر البيئية.
كما يمكن اعتماد معيار التوازن الاقتصادي الجزئي على مستوى المنشأة أو الأسرة الذي يفترض تحقيق تساوي الإيراد الحِدي مع التكلفة الحِدية، وذلك بالإضافة إلى معيار التوازن الاقتصادي على مستوى الصناعة والموقع الذي يشترط الحقيقة أيضاً.
من أجل الوصول إلى الرفاهية الاقتصادية مثل مجموعة من الأحكام القيمية، واعتبر أنّ الوصول إلى ما أسماه نقطة النعيم عندها يتحقق الحجم الأمثل للمدينة.
وأما معيار العالم “هيكس” هو الذي يقوم على استطلاع آراء الناس من الأسر والمنشآت في ما إذا يفضلون البقاء في المدينة أو إعادة التوطن ومن خلال تحديد المكاسب والخسائر. وأنه في حالة التساوي يتحقق الحجم الأمثل للمدينة ومن جهة أخرى مثّل الفرق بين الخسائر والأرباح ومدى الفائض أو الناقص في حجم سكان المدينة.
