هناك العديد من الوسائل المستخدمة في عملية تنفيذ الخطة الحضرية ويتطلب تنفيذ الوسائل إلى توفر الإمكانات وتوفر بيئة مناسبة من أجل تنفيذ الخطة الحضرية.
وسائل تنفيذ الخطة الحضرية:
العمل على إدراك وسائل تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة ويتطلب تنفيذها وجود الخطة الحضرية الجديدة في بيئة مناسبة وملائمة من أجل تنفيذ الخطة الحضرية ويشمل على الحصول على التكنولوجيا والعلوم والابتكارات مع العمل على تعزيز القواسم المتعارف عليها من خلال مجموعة من الشروط المتفق عليها.
والعمل على تطوير القدرات والموارد المالية مع مراعاة مدى التزام البلدان المتقدمة ودرجة نموها ومدى التزام الدول النامية ومدة نموها والعمل على الاستفادة من الخطة الحضرية الجديدة في جميع المصادرة المتوفرة سواء كانت تقليدية أو مبتكرة وتكون متاحة على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني.
والعمل على تعزيز التعاون والتشارك بين الشركات الدولية ويشمل ذلك على الحكومات في مختلف مستوياتها والقطاع الخاص والمجتمع المحلي والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة جميعها دون استثناء، واستناداً إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز وتفعيل قانون المسائلة وتعزيز مبدأ احترام حقوق الإنسان والتضامن مع الفئات الأكثر فقر وضعف.
وتأكيد الالتزام الذي يتعلق بوسائل تنفيذ الخطة الحضرية التي تندرج تحت الخطة التنموية الحضرية المستدامة والمستمرة، والعمل على تشجيع برامج وسياسات ووكالات الأمم المتحدة والكثير من أصحاب المصلحة المعنيين من خلال وضع التوجهات التي تستند إلى الأدلة وعملية تنفيذ الخطة الحضرية.
إن عملية الخطة الحضرية الجديدة والأبعاد الحضرية تهدف إلى التنمية الحضرية المستدامة وذلك من خلال التعاون الشديد الوثيق بين الدول والأعضاء والسلطات المحلية والمجموعات الرئيسية والجهات المعنية بتنفيذ الخطة الحضرية
من خلال الخبراء والذي يستند إلى نتائج مؤتمر الموئل الثالث.
كما أن الخطة الحضرية الجديدة تحث الأمم المتحدة على مواصلة العمل في تطوير المعارف المعيارية والعمل على توفير التنمية الحضرية والقدرات والأدوات من أجل الحكومات الوطنية والغير وطنية والمحلية من خلال تصميم وتخطيط والعمل على إدارة التنمية الحضرية المستمرة والدائمة.
وتعد التنمية الحضرية الدائمة والمستمرة والتي تقوم باسترداد السياسات والاستراتيجيات الحضرية الدائمة من خلال الاقتضاء ومن الممكن الاستفادة من الإطار الكامل لتمويل التي تقوم بدعم البيئة المواتية على جميع المستويات والاعتراف بأهمية أن تكون وسائل تنفيذ الخطة الخضرية المالية الراسخة بشكل قوي من خلال السياسات مرتبة ومنسقة من خلال العمليات اللامركزية المالية.
العمل على تأييد المنهج التي تراعي السياق من أجل تمويل التوسع الحضري والعمل على تعزيز القدرات من أجل إدارة القدرات المالية على جميع المستويات الحكومية والاعتماد على الصكوك والآليات المحددة واللازمة من أجل تحقيق التنمية الحضرية الدائمة والمستدامة.
ويُعد البلد هو المسؤول الأول والرئيسي عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية في داخل حدوده الإقليمية، والعمل على حشد الموارد المحلية والإيرادات وذلك من خلال استغلال فوائد التوسع والانتشار الحضري بالإضافة إلى جانب التأثيرات التي تحفز الاستثمار العام والخاص.
وذلك من أجل العمل على تحسين الظروف والأوضاع المالية للتنمية الحضرية من أجل تسهيل عملية الوصول المفتوح إلى مصادر جديدة وإضافية مع الاعتراف بأن السياسات الهامة والعمل على تعبئة الموارد المحلية والعمل على استخدامها بشكل فعال بما يخص جميع البلدان اعتماداً على مبدأ ملكية الوطنية من أجل تحقيق التنمية.
والعمل عل تَهيّب المؤسسات التجارية من أجل تطبيق مبدأ الإبداع والابتكار من أجل تقليل التحديات التنموية المستدامة في المناطق الحضرية والعمل على اعتراف إن النشاط التجاري الخاص والاستثمار وتشجيع الابتكار والتي تُعد قوى محركة ورئيسية من أجل الإنتاج وتشجيع النمو الشامل في جميع المجالات وتوفير فرص العمل.
كما أنّ الاستثمارات الخاصة وبشكل خاص الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى جنب نظام مالي دولي مستقر من خلال تشكيل عناصر أساسية من خلال الجهود التنموية والإنمائية.
والعمل على دعم السياسات والقدرات التي تُعد مناسبة من أجل تمكين الحكومات غير الوطنية والمحلية من أجل تسجيل وعملية توسيع قاعدة الإيرادات الممكنة مثل الوثائق المساحية التي تعد متعددة ومختلفة الأغراض والضرائب المحلية وفرض رسوم الخدمات وذلك تماشياً مع السياسات الوطنية.
مع التأكيد على عدم حدوث مؤثرات غير مناسبة على النساء والفتيات والأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب التي تعد أصيلة والمجتمعات المحلية والأسر الفقيرة وتعزيز النظام السليم والذي يتمتع بالشفافية من أجل التحويلات المالية للحكومات الوطنية والحكومات غير الوطنية.
