ليس هناك شك في أن الرغبة في الربح الاقتصادي هي باعث هام على التغير إذا كان هناك شيء له قيمة نفعية، أي قيمة بسبب ما يمكن أن يؤديه، فإن التغير في مثل هذه الحالة يكون مقبول ومرحب به.
البواعث الاقتصادية للتغير الاجتماعي:
لقد وجد كل من العالم فردريك فلجل وجوزيف كيلفن في دراسة لهما في قبول الخبرات والأدوات الزراعية المستخدمة في المزرعة الجديدة عند الفلاحين الأوروبيين؛ لأنهم أدركوا أنها مريحة وأقل مخاطرة وعلى الرغم من ذلك فإذا كانت الثقافة التقليدية تقييم الأشياء بعيداً عما يمكن أن تقدمه من فائدة فإن التغير يكون أقل قبول.
إدراك المزايا الاقتصادية:
إن القوة الاقتصادية تطغى في النهاية على القيم والخبرات التقليدية وترى (لوس مير) أن الأفعال للأفراد الإفريقيين الحديثين تقرر حسب إدراك الأفراد للفوائد الاقتصادية، ليست نظرية مجردة عن قداسة الأرض التي لها إمكانيات اقتصادية وهي تقترح تعميم تطبيقها، لهذا إن القوة المحافظة للتقليد ليست دليلاً ضد جاذبية الفائدة الاقتصادية على شرط أن تكون الفائدة ومعروفة بوضوح، في حالة ما تكون الأرض خصبة فإن الاتجاهات العاطفية ودينية للمواطنين نحوها لا تمنع من تطوير اتجاه تجاري للاستفادة منها إلى أقصى درجة.
التكلفة:
التغير دائماً مكلف ولهذا في الملاحظ أن الفقراء جداً يقاومون عملية التغير الاجتماعي؛ لأنهم لا يستطيعون تحمل أي مخاطرة، الجديد من البضائع أو الخدمات يقدر تبعاً لإمكانيات الفرد، مع المقارنة في تكلفته مع تكلفة بديل آخر وأيضاً تقدير الضغوط والاحتياجات لها في الإنسان الذي يستطيع أن يتحمل ثمنه.
تعتبر التكلفة على المستوى التنظيمي أوضح الأبعاد التي تؤثر في قبول التغيير، ويمكن تقسيم التكلفة المالية في التنظيمات الرسمية إلى التكلفة الأولية التكلفة المستمرة، وعندما يكون ناتج تحليل التكلفة الفائدة مواتي ومناسب للمنظمة صاحبة المشروع فإن احتمال قبول التجديد والتغير يكون أكبر.
يرتبط عامل التكلفة في حالات عديدة في كفاية أي منتج معين أو أداة عند ظهور أغلب والآلات والأدوات لأول مرة كانت غير متقنة بدائية إلى حد كبير مع مقارنتها في الآلات والأدوات الحديثة والتي ستتطور في المستقبل إلى الأحسن بالضرورة.
المصالح المستقرة ودورها في التغير الاجتماعي:
ترتبط المصالح المستقرة غالباً في المسائل الاقتصادية، تظهر في عوامل مشجعة على التغيير عندما يعتقد أصحابها أن التغير المقترح سيكون مربح لهم ويعود عليهم بالفائدة، على مدار الزمن في المجتمع يتم إيجاد إن أصحاب المصالح المستقرة ينجحون أكثر من غيرهم، فهم يستطيعون أن يجعل آرائهم مقبولة في المجتمع وهم يجمعون بين المال والتنظيم والقوة، وبناء على ذلك يصبحون من أصحاب المصالح المستقرة.
في جماعات المصلحة التي تستطيع الوصول إلى فائدة المحافظة على الوضع الراهن يحاولون المحافظة على مزاياهم وامتيازاتهم الخاصة، يعارضون التغيرات ما عدا الملائمة لهم أو التي تخدم مصلحة وتدعي مراكزهم، في الطرق الحديدية، مثلاً عارضت بشدة نمو صناعة السيارات في النقل وفي نفس الوقت شجعت تجديدات و التحسينات التي أدخلت على آلات القطارات والعربات الركوب وأيضاً التحسينات التي أدخلت على تنظيم خدمات التوزيع.
كما تؤكد الكثير من دراسات التغير الاجتماعي على أن أصحاب المصالح المستقرة يعارضون التغير أكثر من ترتيب التغيرات التي يشجع أصحاب المصالح المستقرة في الغالب تحسينات في الخبرة الموجودة بينهم، في حين أن المعارضة التي يظهرونها تكون موجهة نحو تجديدات التي تمثل تهديداً لهم.
وباختصار فإن الملاحِظ أن علماء الاجتماع أكد وأبرز أسباب معارضة التغير الاجتماعي أكثر من تأكيدهم على دواعي قبولها ومن الممكن بجميع القواعد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مع أن يصبح من الممكن الوصول إلى تعميم فيما يتعلق بشروط القبول هناك كثير من الأدلة في العلم الاجتماعي تشير إلى أن التغير يكون أكثر قبولاً قام بتبنيه قرار جماعي إرادي، حيث يكون أمام الناس فرصة للمناقشة مع المعارضين وفرصة من أجل التعرف على الأهداف الصحيحة ومناقشتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب المخاوف والصعوبات.
ويزيد احتمالات القبول وذلك عندما يشعر الناس بأن التغير الاجتماعي القادم لن يهدد أمنهم واستقلالهم وعندما لا يصطدم بالقيم السائدة والآراء الراسخة، وكذلك عندما يكون التغير سبب في التقليل من المعاناة الحاية أكثر من زيادتها وعندما تتوافر مثل هذه الشروط، فإن الاستعداد لقبول التغير يصبح خاصية عند الكثير من الأفراد والجماعات والمؤسسات في المجتمع.
