عدد أوتار آلة القانون

آلة القانون

القانون آلة موسيقية وترية قديمة يرجع تاريخها إلى حوالي 5 آلاف عام، والقانون بشكلهِ الحالي آلة عربية يرجع عهدها إلى العصر العباسي، وقد انتقلت إلى أوروبا عن طريق الأندلس في حوالي القرن الثاني عشر الميلادي.

ويتكون القانون من صندوق صوتي يصنع عادة من خشب الجوز علي شكل شبه منحرف قائم الزاوية ويوجد في الصندوق عدّة فتحات تسمّي “الشمسة “تستخدم لتقوية الرنين.

وفي الغالب تحتوي آلة القانون علي “78” وتراً لكل ثلاثة من أوتار الدرجة الصوتية الواحدة، وتشد الأوتار بشكل موازٍ لسطح الصندوق الصوتي ، أمّا الجهة اليسري من آلة القانون توجد مسطرة تستخدم في شدّ الأوتار أمَّا في الجهة اليمني فيوجد الفرس، وهو عبارة عن قضيب من الخشب يحمل الأوتار.

التسمية

يظن البعض أن الكلمة الإغريقية “قانون” لا تدل على آلة القانون المعروف، بل تدل على آلة ذات وتر واحد تعرف باسم “المونوكورد”وهي آلة تستعمل لقياس نسب أصوات السلم الموسيقي، وفي الواقع أن الآثار الموسيقية الأغريقية والرومانية ليس فيها ما يثبت استعمالهم لآلة القانون التي عرفها واستعملها العرب في العصر العباسي ولغاية الوقت الحاضر.

إنَّ أقدم استعمال لكلمة قانون (الآلة الموسيقية) للدلالة على الآلة الوترية المعروفة باسم “القانون” يعود في تاريخه إلى العصر العباسي، وعلى وجه التحديد في القرن العاشر الميلادي منه، وورد ذكرها في كتاب الف ليلة وليلة.

أهمية آلة القانون

آلة القانون هي من الآلات المهمة والبارزة في العزف المنفرد، والطرب الشرقي، فهي من أغنى تلك الآلات أنغاماً وأطربها صوتاً، فقد احتلت آلة القانون مكانةً مرموقةً بسبب ما تتميّز به من مساحةٍ صوتيةٍ واسعةٍ وكبيرةٍ، فهي تضم ثلاثة دواوين ونصف أو ما يُسمّى “بالأوكتاف”، وبذلك فهي تُغطّي جميع المقامات الموسيقية العربية، لذلك سميّت بآلة القانون أي بمثابة “الدستور والقانون” لكافة الآلات الموسيقية العربية. ويمكننا القول بأنّ هذه الآلة هي الآلة الأم والأساسية في الشرق، كما هو الحال للبيانو عند الغرب، بالإضافة إلى تمركزها منتصف الأوركسترا العربية.

عدد أوتار القانون

تتألف آلة القانون من ثمانيةٍ وسبعين وتراً ومفتاحاً، جميعها مصنوعة من الخشب اللامع، وهي ثلاثية الشدّ على شكل مجاميع ثلاثية أيّ كلّ ثلاثة أوتار متساوية ودقيقة وغليظة يكون لها نفس الدرجة الصوتية، وعليه يبلغ عدد التونات ست وعشرين نغمةً ثلاثية الشدّ، حيثُ يكون شدّها متدرّجاً من الأسفل إلى الأعلى .

  تتألف آلة القانون من قطعتين خشبيتين تُشبهان بشكلهما المستطيل الذي يُتمّمه مثلث، وفيما بينهما تجوفي يكون حجمه محصوراً بين تلك القطعتين، وفي القديم كان يشدُّ عليها أربعة وعشرون مقاماً أو صوتاً، فكلّ صوتٍ يتألف من ثلاثة أوتار، ومجموعها النهائي هو اثنين وسبعين وتراً، حيثُ تكون أوتار كلّ مقام أغلظ من أوتار المقام اللاحق له وأدق من السابق. بينما في الوقت الحالي فيُشدُّ عليه مقامين أو ثلاثة مقامات في القرار، أي أنّه تمّ زيادة ستة أو تسعة أوتارٍ على الأربعة وعشرين وتراً ليُصبح عدد المقامات ستة وعشرين أو سبعة وعشرين مقاماً.

طريقة العزف على القانون

يتمّ العزف على آلة القانون بواسطة أصبع السبابة اليمين على مقامٍ معين، وسبابة اليسار على قراره، وفي حالة احتاج العازف إلى أنصاف المقام أو أرباعه فإنه يستعمل الحوامل المعدينة الواقعة تحت الأوتار في الجهة اليُسرى من الآلة وعند المفاتيح، ويكون برفع أو خفض ما يشاء بيده اليسرى بحسب إشارات التحويل، أو من خلال العزق على الوتر في موضع النغمة الأصلية.