عندما تستأجر الشركات المعدات بدلاً من شرائها، هُناك طريقتان يُمكننا من خلالهما التعامل مع عقد الإيجار في المحاسبة، اعتماداً على شروط عقد الإيجار، فإنّهُ يُمكننا معاملته على أنّهُ عقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار رأسمالي، حيثُ تؤثر عقود الإيجار الرأسمالية بشكل كبير على الميزانية العمومية، بينما لا تظهر عقود الإيجار التشغيلي هُناك على الإطلاق.
آثار عقد الإيجار الرأسمالي والميزانية العمومية
عند رسملة عقد الإيجار، يظهر الأصل في الميزانية العمومية كما لو كانت الشركة قد اشترته، ولنفترض أنّ الشركة تستأجر شاحنة لمدة ثلاث سنوات، حيثُ تُدرج الشاحنة في الميزانية العمومية كأصل ثابت، في قائمة ممتلكات ومنشآت ومعدات.
وأنّ القيمة المخصصة للأصل هي إمّا القيمة السوقية العادلة للشاحنة أو القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار، (القيمة الحالية هي مجموع كل الدفعات المستقبلية عند تعديلها بالدولار الحالي)، على جانب المطلوبات في الميزانية العمومية، نقوم بإنشاء التزام إيجار مساوٍ لقيمة الأصل، إذا دخلت الشاحنة في الميزانية العمومية بمبلغ (20000) دولار، على سبيل المثال، فإنّ التزام الإيجار سيظهر أيضاً على أنّهُ (20000) دولار.
ويتم استهلاك الأصل المؤجر تماماً مثل أيّ أصل تمتلكه الشركة بالفعل، حيثُ إذا كانت الشركة تستخدم إهلاك القسط الثابت للأصول، فيُمكننا استخدامه للشاحنة أيضاً، وبالتالي فإنّ القيمة الدفترية للأصل تنخفض بمرور الوقت، ومن ناحية المطلوبات، فإنّنا نُعامل التزام الإيجار مثل الديون، حيثُ نقوم بتخفيضه بمرور الوقت، ونقوم بالإبلاغ عن مدفوعات الإيجار في بيان الدخل كمزيج من مصروفات الاستهلاك ومصاريف الفائدة.
ويزيد عقد الإيجار المرسملة القيمة الإجمالية للأصول في الميزانية العمومية، ويؤثر ذلك على عدد من النسب التي يستخدمها الدائنون والمستثمرون المحتملون وغيرهم لتقييم ربحية الشركة وكفاءتها، وسيؤدي ذلك إلى تقليل عائد الشركة على الأصول (بشكل أساسي، الربح الذي تحققه لكل 1 دولار من الأصول)، ودوران الأصول (المبيعات المتولدة لكل 1 دولار من الأصول).
ونظراً لأنّ عقد الإيجار يظهر أيضاً كالتزام، فإنّهُ يؤثر على مقاييس الرافعة المالية، مثل نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية، وباختصار من المُمكِن أن يؤدي عقد الإيجار الرأسمالي إلى جعل أداء الشركة يبدو أسوأ، لذلك غالباً ما تقوم الشركات بهيكلة عقود الإيجار بهذه الطريقة حتى تتمكن من الإبلاغ عنها كعقود إيجار تشغيلي.
ونظراً لأنّ الشركات تُفضِّل عادةً الاحتفاظ بعقود الإيجار خارج الميزانية العمومية، فقد أنشأ مجلسمعايير المحاسبة المالية (هيئة وضع القواعد للمحاسبة التجارية ) أربعة شروط يجب بموجبها رسملة عقد الإيجار، أولاً، يكتسب المستأجر (الشركة التي تؤجر الأصل) مُلكية الأصل تلقائياً في نهاية عقد الإيجار، ثانياً، من المُمكِن للمستأجر شراء الأصل بسعر منافس في نهاية عقد الإيجار، ثالثاً، يمتد عقد الإيجار لما لا يقل عن (75%) من العمر الإنتاجي للأصل، رابعاً، تبلغ القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار في بداية عقد الإيجار (90%) على الأقل من القيمة السوقية العادلة للأصل.
بالإضافة إلى ذلك لا يظهر عقد الإيجار التشغيلي في الميزانية العمومية على الإطلاق، سواء كأصل أو التزام، وما علينا سوى الإبلاغ عن مدفوعات الإيجار كمصاريف إيجار في بيان الدخل، حيثُ تقوم الشركات بشكل متكرر بهيكلة عقود الإيجار بحيث لا تفي بأيّ من معايير الرسملة وبالتالي يُمكِن التعامل معها كعقود إيجار تشغيلي.
