تؤدي مناقشة إجمالي الأصول مقابل إجمالي المطلوبات إلى التفكير في أساليب الميزانية العمومية، ومع وجود ميزانية عمومية قوية، فإنّهُ من المُمكن للشركة استخدام مواردها المالية لكسب المال، ووقف الحد الأدنى المتضائل، وتآكل حصة المنافسين في السوق تدريجياً، وأنّ هذه القدرة على إدارة ركود التشغيل الداخلي أو البيئة الاقتصادية المعاكسة تقطع شوطاً طويلاً نحو تخفيف مخاوف المستثمرين والمقرضين الذين يقلقون بشأن مخاطر الائتمان والإفلاس.
إجمالي الأصول مقابل إجمالي المطلوبات
تُدير أصول الشركة سلسلة كاملة من النقد والبضائع إلى معدات الإنتاج ومستحقات العملاء والملكية الفكرية ومعدات الكمبيوتر، حيثُ يشمل إجمالي المطلوبات السندات المستحقة الدفع والأوراق التجارية والرواتب والضرائب المستحقة والدائنين للبائع، بينما يختلف إجمالي الموارد عن إجمالي المطلوبات، فإنّ كلا البندين مترابطان في أنشطة التشغيل، وعادةً ما يقترض النشاط التجاري أو يرفع حقوق الملكية أو يستخدم أمواله الخاصة لشراء الأصول، وهناك مجال آخر للقرب يكمن في حقيقة أنّ الأصول والخصوم تتدفق في الميزانية العمومية.
يستخدم الأشخاص الماليون مصطلحات بيان المركز المالي أو بيان الحالة المالية عند الإشارة إلى الميزانية العمومية، وذلك لأنّ ملخص البيانات هذا يوفر نظرة ثاقبة لأشياء مثل الملاءة المالية والكفاءة والسيول، وهي توضح الصحة المالية، وكذلك الأعمال المليئة بالديون لديها إجمالي أصول أكبر من إجمالي المطلوبات، وهي الديون أو الالتزامات المالية، وتتعلق السيولة بالأدوات التي تعتمد عليها المؤسسة لإبقاء الخزائن مغمورة برأس المال، في حين أنّ الكفاءة هي علامة على عملية لا تضيع الوقت والطاقة والمال.
إذا قمنا بتمشيط بيان المركز المالي للشركة، فسنرى أصولاً ملموسة ولكن أيضاً موارد غير ملموسة، تلك التي تفتقر إلى الجوهر المادي، وعلى الرغم من جودتها غير الملموسة، فإنّ الموارد غير المادية، مثل العلامات التجارية وحسن نية العميل وحقوق حصرية العقد، تجعلها في إجمالي الأصول وتُساهم في صافي قيمة الشركة، هذه هي الطريقة التي يسمي بها معلقو الأعمال حقوق الملكية، والتي تساوي إجمالي الأصول مطروحاً منها إجمالي الديون.
تلعب إدارة الموارد البشرية دوراً رئيسياً في إعداد تقرير بميزانية عمومية متوافقة مع القانون، حيثُ تتخذ قيادة الشركات خطوات ملموسة لتوضيح للموظفين كيفية تسجيل بيانات الأصول والديون، والإبلاغ عن مشاكل مسك الدفاتر، والامتثال للقانون ونشر بيانات مالية دقيقة.
وتُساعد سياسات التوظيف ونظام التدريب المستمر ومراجعات الأداء أيضاً على ضمان الجودة العالية في إعداد التقارير المالية وإعداد الميزانية العمومية، وإلى جانب الميزانية العمومية، يجب أن تنشر الشركة ملخصات بيانات أخرى، مثل بيان الدخل وتقرير التدفق النقدي، في نهاية كل ربع سنة وسنة مالية.
