مفهوم الضرائب البنكية:
تُعتبر الضرائب بأنها الأموال التي يتم دفعها للجهات الحكومية من قِبل الأفراد أو الشركات أو المؤسسات العامة والخاصة، والتي تحصل على دخل سواء كان سنوي أو شهري، وعادةً ما يتم تحصيل هذه الضرائب من قِبل الجهات الحكومية المختصة في جباية الضرائب، والتي يتم حسابها وقياسها بحسب مقدار الدخل أو الثروة التي يملكها كل شخص أو كل جهة.
وفيما يخص الضرائب البنكية فهي أموال يتم دفعها من قِبل البنوك للجهات المتخصصة بجباية الضرائب، بناءً على الأرباح التي حققتها البنوك والتي يتم الإفصاح عنها في نهاية السنة المالية، من خلال قائمة الدخل البنكية والتي توضح مقدار الدخل والأرباح حصلت عليها البنوك في السنة السابقة.
وعادةً ما يتم حساب الضرائب البنكية من خلال معادلات النسبة والتناسب التي تتوافق مع مقدار الأرباح التي حصل عليها البنك، ونسبة الضرائب التي تم فرضها من خلال الجهات الحكومية والرقابية المتخصصة، بحسب قانون الضرائب المطبق في البلاد.
آلية تخفيض الضرائب البنكية:
غالباً ما تسعى البنوك بشكل خاص وجميع المؤسسات والشركات بشكل عام على تخفيض الضرائب ومقدار الأموال التي تُخصم من أرباحها؛ سعياً في تحقيق مزيداً من الأرباح والثروات المالية، وكذلك رغبة في التطوير والتوسع في الإنتاج أو وغبة في إنشاء فروع جديدة.
ومن أهم الطرق المتبعة والتي تعمل من خلالها البنوك على تخفيض الضرائب هي مخاطبة الجهات الرقابية المتخصصة، والتي تعمل على فرض الضرائب والجهات المتعلقة بإصدار قوانين الضرائب وطلب تخفيض الضرائب المترتبة على البنوك، من خلال إقناع هذه الجهات برغبة البنوك بتحسين الأوضاع الاقتصادية، من خلال ضخ العديد من الأموال في أيدي المستثمرين والتي تعود بالنفع الكبير على الاقتصاد في المجتمع بدلاً من منحها للجهات الضريبية.
فمن خلال منح الأموال للمستثمرين يتم فتح مشاريع استثمارية جديدة، والتي بدورها تعمل على توفير فرص عمل للعديد من الشباب والأفراد العاطلين عن العمل وحصولهم على دخل مالي شهري؛ ممّا يؤدي إلى ضخ الأموال بالأسواق وتحريك العجلة الاقتصادية.
ومن الطرق الأُخرى التي تسلكها بعض البنوك والتي تكون غير قانونية، ويُعاقب عليها القانون هي عمليات التهرب الضريبي أو المحاولة في تأخير الدفع للضرائب من خلال استغلال الثغرات الموجودة في قانون الضرائب المتبع.
