أسباب التهرب الضريبي وطرق مكافحتها

ما أسباب التهرب الضريبي؟

أسباب التهرب الضريبي كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها؛ لأنها تختلف باختلاف التشريعات المالية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

أولاً: الأسباب التشريعية:

تعتبر العوامل التشريعية من أهم أسباب التهرب الضريبي ويرجع ذلك إلى عدم وجود تشريعات ضريبية ونقص الصياغة واحتواء الثغرات التي تسمح لدافعي الضرائب بإلغاء دفع الضرائب قد يكون هذا بسبب عدم دقة التشريعات الضريبية، والتي غالبا ما يتم سنها بسرعة في البلدان النامية وصياغتها من قبل أشخاص غير أكفاء.

ثانياً: أسعار الضرائب:

تؤدي الضرائب المرتفعة جدًا إلى تهرب دافع الضرائب من دفع الضريبة وعدم قدرة المنتج على المنافسة بسبب ارتفاع معدل الضريبة الذي يقلل من إيراداته أو قد لا يتمكن من تحقيق ربح.

ثالثاً: ضعف الوعي الضريبي:

يعد ضعف الوعي الضريبي أحد الأسباب الرئيسية للتهرب الضريبي، فكلما زاد الوعي الضريبي لدى دافعي الضرائب هو ضعف الدافع للتجنب والعكس صحيح إذا كان الوعي الضريبي لدى دافعي الضرائب ضعيفًا، يكون الدافع النفسي للتهرب الضريبي قويًا وانتشار التهرب الضريبي.

طرق مكافحة التهرب الضريبي:

أسباب التهرب كثيرة ومتنوعة ولا تنتمي إلى عامل واحد فقط، فهناك عامل في التشريع المالي والعامل المسؤول عن دافع الضرائب؛ لذلك تختلف أساليب مكافحة التهرب حسب النظام الضريبي في كل دولة، وتختلف هذه الأساليب من ضريبة إلى أخرى.

أولاً: نشر الوعي الضريبي:

من أجل الحفاظ على القواعد الأساسية التي وضعها آدم سميث أعلاه والمحافظة عليها، يجب إبلاغ المواطنين بالضريبة وطرق تحصيلها وتاريخ دفعها، كما يجب إبلاغ دافعي الضرائب عن استخدامات عائدات الضرائب في مناطق الخدمة التي تفيد المجتمع بأكمله.

في بعض الأحيان قد يعتادون عليها كجزء من تقديم المساعدة المالية لمنع الإفلاس أو الخسارة لمؤسساتهم.

ثانياً: مراجعة التشريعات الضريبية:

يجب أن تكون التشريعات الضريبية الجيدة مصاغة بشكل جيد ومنسجمة مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة مع مراعاة الظروف الشخصية لدافع الضرائب.

ثالثاً: العمل على تحقيق العدالة:

يتم إعطاء ذلك من خلال مراعاة القدرة الإلزامية لدافع الضرائب وتخفيض الضرائب لأن معظمها سيؤدي إلى القضاء عليها.

الآثار السلبية للتهرب الضريبي على التنمية الاقتصادية:

ممّا لا شك فيه أن التجاوز له آثار سلبية يمكن أن تستمر لفترات طويلة، حيث أن الضرائب هي مهم للميزانيات الوطنية وجزء مهم من عملية التنمية الاقتصادية ومكون فعال وحيوي في التخطيط للمشاريع المستقبلية، كما يجب أن تكون الإيرادات مستمرة وتصل إلى الخزينة أولاً بمعدلات شبه ثابتة أو متنامية، قد يؤثر الانقطاع أو النقص بشكل سلبي على تقدم هذه البرامج والمشاريع الاقتصادية.

وبالتالي قد يكون هناك بعض الآثار السلبية الناتجة عن غير المباشر، مثل عدم قدرة الدولة على تغطية نفقاتها وإنجازها يجب مراقبة مسؤوليتها تجاه مواطنيها بطريقة قد تقوض استقرار أنظمة الدفاع الخارجية وتفكيك الهيكل الأمني بالداخل.

يحدث هذا في أسوأ الحالات، تمامًا كما يدفع التهرب الناجم عن التخلف عن السداد أثناء العملية الاقتصادية الدول إلى رفع معدلات الضرائب أو فرض معدلات ضريبية أو فرض ضرائب إضافية تتطلب من دافع الضرائب تعويضها الخسارة والتسرب إلى قنوات أخرى، لذا فإن السياسة الضريبية فتكون السياسة المالية في هذه الحالة، كمن يدور في حلقة مفرغة.

زيادة الضرائب لا يؤدي إلا إلى التهرب، ويؤدي بدوره فقط إلى الزيادة، وهو وضع محير لا يمكن التعايش معه والتعامل معه وبالتالي الضرائب تفقد الضريبة مهمتها كأداة للتواصل مع أدوات أخرى هي يستخدم لإظهار النشاط الاقتصادي للدولة الذي يحتاج دائما إلى عيون يقظة، واستعادة ما يتصدع وهذا يقبل ما يتعثر ويخضع لمثل هذه التشققات والاهتزازات كأي اقتصاد بسبب ارتباطه باقتصاديات الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية في العالم.

يؤدي التهرب إلى تركز الثروة في أيدي مجموعة معينة، وهذا من شأنه أن يساعد على زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتعزيز ازدهار السوق للسلع الأجنبية المستوردة، على عكس ركود السلع المحلية التي تجعل أسواقها نتيجة؛ لذلك من المنافسة يفقدون ما هو ليس في صالحهم في معظم مصالحهم، ويمكن استخدام الضرائب للقضاء على السياسة الديموغرافية وتنظيم الأسرة في زيادة أو من خلال تقييد معدل المواليد على الحدود المسموح بها والتهرب الضريبي فقط، فإن تقدم هذه السياسات، الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والأزمات التي لم تستنفد.

شهدت القاعدة الضريبية الخاضعة لضرائب بعض التغييرات عبر التاريخ، وكان تصميمه أقل بكثير من العدالة الضريبية. بالإضافة إلى المنافسة الضريبية التي تم تطبيقها من قبل، وعظمة تأثيره على الاقتصاد القومي والدخل الشخصي، ممّا دفع الضريبة إلى البحث عن سبل ووسائل تجنب دفع الضرائب واستخدام جميع أنواع التهرب الضريبي؛ لذلك من الضروري أن يقوم المشرع الضريبي بتنفيذ القوانين الضريبية التي تحدد الوعاء الضريبي ومعدل الضريبة؛ لمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لدافعي الضرائب ولهذا السبب السياسة الضريبية التي حددتها الدولة لتجنب الاحتيال التهرب الضريبي.

يمكن أن يؤدي التأثير الاقتصادي للضرائب إلى انخفاض في الدخل النقدي أو الدخل الفعلي، ممّا قد يؤدي إلى قيام الأشخاص الذين تحملوا العبء الضريبي بالبحث عن طرق ووسائل؛ لتخفيف العبء أو نقله بطريقة أخرى إلى أشخاص آخري، فمثلاً إعادة التفكير في خططهم الاقتصادية وأفعالهم، من خلال الاستثمار والادخار من خلال إدخال بعض التعديلات اللازمة لتجنب العبء الضريبي؛ لأن آثار الضرائب على الحياة الاقتصادية تؤدي إلى ما يعرف بالعبء الضريبي.

يؤدي نقل العبء الضريبي من منتج إلى آخر لسبب أو لآخر إلى ارتفاع الضرائب على المنتج، ممّا يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، ويمثل خروج العديد من منتجي الحياة الاقتصادية ممّا قد يضعف يفقد الهيكل الاقتصادي للبلد والسوق إمدادات المواد الخام، وهو ما يفسر الانخفاض في الدخل الفعلي للفرد نقل العبء الضريبي واستقراره بشكل نهائي، وفي بعض الأحيان يجب أن نتعرض لنظريات الضريبة.

بالإضافة إلى الوضع والسياسات المالية التي يمكن أن تتبعها الدولة للحفاظ على النشاط الطبيعي للمؤسسات الاقتصادية المختلفة وكذلك تصرفات دافعي الضرائب الذين ينتجون لتحقيق هذا العبء الضريبي.

ونظرًا لأنّ وفرة الضرائب وتباينها عادة ما يشكلان عبئًا على دافعي الضرائب، فإنهم سواء كانوا دافعي الضرائب قانونيًا أو ماليًا، يقودونهم إلى هذا الخصم، ويغيرون خططهم الاقتصادية، ويقومون بإجراء تعديلات اقتصادية لتقسيم دخلهم بين الاستهلاك والادخار، وإعادة النظر في استثماراتهم المختلفة ومع ذلك، تلعب الضرائب دورًا فعالًا في إحداث تغييرات كبيرة في الجوانب الاقتصادية والتأثير على اتجاه النشاط الاقتصادي، سواء كان خاصًا أو عامًا، من خلال الخصومات الضريبية التي تديرها الدولة.