أهداف الضرائب:
يُكمن الهدف الرئيسي من وراء جباية الضرائب هو زيادة حجم الواردات المالية للدولة؛ للقدرة على القيام بتلبية النفقات العامة ومتطلباتها المستمرة. ومع ذلك هذا لا يعتبر الهدف الأساسي والوحيد لوجود الضرائب، فهناك أهداف أُخرى للضرائب؛ مثل قيام الدول بفرض الضرائب للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية للبلد، حيث تعتبر إحدى السياسات النقدية.
وهذا بدوره يؤثر على كمية الاستثمارات الكلية وحجم الإنتاج بشكل عام، كما يؤثر على الاستهلاك والمصاريف المدفوعة وتوزيع الدخل للأفراد وعلى الحد الأدنى للأجور والتكلفة المعيشية للأفراد وغيرها من الأمور. ومن الأهداف الهامة الأُخرى للضرائب هي التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر شرط أساسي لنمو رأس المال؛ لأنّه يعتبر المحور الأساسي للتنمية الاقتصادية.
ويتم التحكّم بنمو رأس المال بشكل سهل ومريح من خلال فرض ضرائب جديدة، أو من خلال زيادة نسبة الضرائب الحالية، حيث تعتبر استقرار أسعار صرف العملات من أهداف الضرائب ومن الأساسيات التي ترتكز عليها الضرائب في مبدئها. وتسعى الضرائب في أهدافها إلى تخفيض ميزان المدفوعات، كذلك توزيع الثروات والأموال بين الأفراد، عن طريق فرض الضرائب على الأغنياء ومنحها للفقراء على شكل خدمات عامة، من خلال فرض نظام الضريبة التصاعدية.
مبادئ الضرائب:
يرتكز فرض الضرائب على مجموعة من الأُسس والقواعد والمبادئ، التي يتم فرضها على الدول وتكون مجبرة باستخدامها، حيث توضع بعين الاعتبار ويتوجَّب على الحكومات استخدامها عند فرض ووضع الساسات النقدية، كذلك عند توزيع وإقرار الضرائب. وفي ما يلي أهم المبادى التي ترتكز عليها الضرائب:
- مبدأ العمومية “العدالة”: على أساس نظام العدالة يعني أن تنتشر الضرائب على أكبر قدر ممكن من الأفراد والمواطنين، بطريقة عادلة ومساوية؛ أي أنّه لا يتم فرضها على أشخاص دون آخرين. ومع الأخذ بعين الاعتبار القدرة والكفاءة المالية للأفراد.
- مبدأ الاستخدام الواسع للضرائب: وهذا يعني أنّه يتم فرض الضرائب عند الحاجة لاستخدامها فقط. وعادة ما يُجمَع هذا النوع من الضرائب لمصلحة الخدمات العامة.
- مبدأ المنفعة: على أساس هذا المبدأ يجب أن تتساوى قيمة الخدمة المُقدمه، مع القيمة المالية التي تم دفعها للضرائب؛ مثلاً الأشخاص الذين يدفعون مبالغ ضريبية عالية يجب أنّ تُقدَّم لها خدمات ترفيهية ممتازة.
- مبدأ مطابقة النفقات: بناءً على هذا المبدأ يجب الأخذ بعين الاعتبار أن تتساوى الضريبة التي يدفعها الأفراد، مع النفقات المستهلكة أو مع المتوقعة لللاستهلاك لخدمة معينة. ولا تزيد هذه الضرائب عن الحاجة.
- مبدأ الشمولية: أن يشمل جمع الضريبة على أمر معين أو لأجل تطوير مشروع معين؛ أي أن يكون هناك سبب محدد بين الهدف من جمع الضريبة والاستخدام. وعادة ما يتم جمع الضريبة للاستخدامات العامة.
- مبدأ سهولة الامتثال والالتزام: يجب أن تكون الطريقة التي تدفع بها الضرائب سهلة وبسيطة ولا يوجد فيها تعقيدات، أو أن تُربك الدافع.
- مبدأ محدودية الإعفاءات: يعتمد مبدأ الإعفاءات الضريبية على أنّ تُحدد في فترة زمنية معينة. وأن تكون هذه الإعفاءات مُحددة لسبب معين ومن ثم تليها الاستمرارية في دفع الضرائب. والسبب وراء هذه الإعفاءات الضريبية؛ هو لتحفيز بعض التصرّفات للأفراد ولزيادة التنمية الاقتصادية وتحسين الاستثمار.
- مبدأ القابلية للفهم: يجب أن تكون الطريقة التي يتم دفع الضريبة فيها وطريقة حسابها مفهومة وواضحة لدافع الضريبة؛ ممّا يُسهّل الدفع ويجنّب الوقوع بالأخطاء. ومن أبرز الأخطاء الضريبية الشائعة هي محاولة التهرّب من الدفع أو محاولة التخلّص من المستحقات المالية المترتبة على الأفراد، بجميع الطرق الممكنة المشروعة وغير المشروعة.
ما هي أساليب التخلص من دفع الضريبة؟
- التهرّب الضريبي: يقصد بالتهرّب الضريبي قيام الشخص الدافع للضريبة ببعض الأعمال، التي من الممكن أن تخلّصه من دفع هذه الضريبة سواء بطريقة مقبولة أو غير مقبولة؛ من أجل تخفيض المبلغ المترتب عليهم.
وقد يلجأ الفرد لعدّة مواضيع منها الثغرات القانونية لقانون الضريبة؛ حيث يحاول التهرّب من الدفع من خلال هذه الثغرات. والسبب الآخر الذي يجذب الأفراد للتهرب الضريبي هو التساهل القانوني الذي يواجهه الأفراد الذين تهرّبوا ضريبياً؛ ممّا يجعلهم يطمعون في عدم الدفع. ومن خلال المقارنة بين العقوبات التي ستلحق به أو الدفع فسوف يختار هذه العقوبات. - التجنب الضريبي: في طريقة التجنّب الضريبي يعتبر الشخص غير الدافع للضريبة غير مخالف للقانون؛ لأنّه يجد ثغرة في هذا القانون تُجنّبه من الدفع؛ أي أنّه يتجنب الدفع ولا يحاكم قانونياً؛ وذلك بسبب ضغف قانون الضرائب بشكل عام.
- الازدواج الضريبي: الازدواجية في فرض الضريبة؛ أي تكرار فرض الضرائب حيث من الممكن أن تفرض الضريبة على نفس الشخص أكثر من مرة، أو أن تفرض الضريبة على رأس المال للأفراد أو الشركات أكثر من مرة؛ وهذا بدوره يؤدي إلى محاولة تهرّب الفرد من الدفع.
