أهداف ودوافع الاستثمار؟
من الأمور الطبيعية والأساسية أن يكون لكل مستثمر، أو بلد يستضيف ويستقبل الاستثمار أن يكون له أهداف ودوافع قد يرغب في تحقيقها، حيث تقوم الدول بالعديد من الوسائل والإجراءات بمختلف أنواعها الإدارية والقانونية، التي بدورها تُشجّع وتُحفّز المستثمرين على زيادة فرص الاستثمار فيها. ومن أبرز هذه الأهداف ما يلي:
أهداف المستثمر:
- الهدف الرئيسي والأساسي هو العمل على استغلال الفرص، كذلك الاستفادة من القوانين التي تفرضها الدول لتحفيز الأفراد على الاستثمار. ومثال على ذلك قيام الدول بالإعفاءات الضريبية؛ لتشجيع رجال الأعمال وجذبهم للاستثمار في داخل حدود الدولة.
- عادة ما يسعى الأفراد إلى الحصول على المواد الخام الأولية، التي عادة تكون غير موجودة في دولته الأم؛ وذلك لغايات استعمالها في الصناعات الاستثمارية. ويعتمد هذا على طبيعة الاستثمار ونوعه.
- عادة ما تصبح السلع والخدمات المقدمة روتينية ومملة بعض الشيء بالنسبة للمستهلكين؛ ممّا يؤدي إلى حدوث الكساد بالسلع. ومن الأمور التي تؤدي إلى عدم البيع هي الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلد، على سبيل المثال الركود الاقتصادي الذي بدوره يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، كما يؤثر على المواد والسلع والخدمات المنتجة الذي يؤدي إلى كسادها.
وجميع الأمور السابقة تحرض المستثمر على البحث على مواطن استثمارية، يضمن فيها النجاح والإقبال على السلع من قِبل المنتجين. - البحث عن الدول التي تُعطي أقل الأجور للعمال، حيث يكون الحد الأندى للأجور فيها منخفض؛ ممّا يؤدي إلى تقليل المصاريف التي يقوم بدفعها صاحب الاستثمار. وعادة ما تكون بنسب منخفضة للدول النامية، بينما الدول المتقدمة صناعياً يكون الحد الأدنى للأجور فيها مرتفع.
وبناءً على الحد الأدنى للأجور تُحدد الضرائب، فكلَّما زادت الضرائب تزيد الأجور للعمّال، ففي الولايات المتحدة الأمريكية وهي أحد الأمثلة على الدول المتقدمة صناعياً، عادةً ما يكون الحد الأدنى للأجور هو 15 دولار للساعة، بينما ترتفع أسعار الضرائب أكثر من غيرها من الدول التي تُخفض الأجور. - عادة ما تكون الأرباح المُحققة نتيجة الاستثمار في الخارج، أعلى من الأرباح التي يتم تحقيقها داخل الدول المحلية.
- عندما تقوم الشركات الاستثمارية بتوزيع استثماراتها على العديد من الدول، فإنها تؤدي بذلك إلى تقليل نسب المخاطرة المترتبه على الاستثمار في مكان واحد، كذلك وضع جميع الأموال في مشروع استثماري واحد.