إنّ التدقيق النقدي هو تقييم كامل أو جزئي للمعاملات النقدية التي ينفذها العمل ضمن إطار زمني محدد، حيث يُمكننا مراجعة الأموال النقدية لضمان التوثيق المناسب للنقدية المستلمة أو المصروفة وللتأكد من دقة الرصيد النقدي والودائع، حيثُ أنّ التدقيق النقدي هو مُراجعة للمعاملات النقدية بين تاريخ البدء المحدد وتاريخ الانتهاء وفقاً لإجراءات المحاسبة المقبولة عموماً، بالإضافة إلى سياسات الشركة.
أهمية التدقيق النقدي
تضمن عمليات التدقيق النقدي أن تقوم بتسمية وتصنيف النقد بشكل واضح ومناسب عند إعداد بيان مالي، بما في ذلك خطوط الائتمان وضمانات القروض، من أجل تمكين التحقق السهل من الأرصدة النقدية، على سبيل المثال يجب علينا الإبلاغ عن النقد المودع كأصل حالي أثناء عرض السحب على المكشوف من البنك كالتزام حالي، وبالتالي سيساعدنا التدقيق على فهم كيفية أداء الشركة مالياً وتجنب اختلاس الأموال.
وتقوم الشركات بإجراء عمليات تدقيق نقدية للتأكد من وجود الأرصدة النقدية بما يتماشى مع التواريخ التي يتم الإبلاغ عنها في الميزانية العمومية، وعلى المدى الطويل من المُمكن أن يُساعدنا ذلك في اتخاذ قرارات عمل أفضل، ويجب أن تُظهر السجلات العناصر الموجودة للإطمأنان بموثوقيتها، ويكشف التدقيق النقدي العناصر غير الموجودة والسجلات غير الموثوق بها، وفي كثير من الأحيان سنتخذ قرارات بناءً على البيانات التي تحللها من المستندات المالية، لذلك يجب أن تكون الإدخالات أصلية.
وتساعد عمليات التدقيق النقدي في الحصول على الدقة الحسابية للمعاملات النقدية والتحقق منها عن طريق تتبع الأرصدة الافتتاحية لمستندات العام السابق ومن خلال مراجعة النشاط في حسابات دفتر الأستاذ العام للنقد، ويُساعد التدقيق النقدي أيضاً في كشف الأخطاء، حيثُ يُمكننا تسجيل الإيداعات وحذف السحوبات، ممّا يتسبب في المبالغة في النقد، ويجب علينا التأكد من تسجيل الأرصدة النقدية القابلة للتحقيق بالمبالغ التي تم تحديدها في الميزانية العمومية.
وللتأكد من أنّ جميع السجلات تعكس النفقات في البيانات المالية، يجوز للمدقق فحص المقبوضات النقدية وسجلات الصرف لفترة ما قبل تاريخ الميزانية العمومية، وهذا يمنع التحريف المتعمد للحقائق ويثبت الأخطاء التي يرتكبها الشخص الذي يتعامل مع السجلات، وقد يحدث التحريف في الحقائق لأسباب عديدة، مثل إخفاء القرارات السيئة أو الاحتيال، وقد لا يكون قصد المدقق تحديد الاحتيال، ولكن في سياق التدقيق، قد يكشف عنه ويحفظ العمل من السرقة.
ويُمكننا أيضاً مُراجعة النقدية لتحديد التواريخ النهائية للحسابات عن طريق تسوية الأرصدة وتتبع البنود التي تمت تسويتها بمساعدة الوثائق الداعمة، على سبيل المثال إذا كانت المعاملة في تاريخ غير نهاية الفترة، فيجب علينا القيام بتسوية النشاط مع تاريخ الميزانية العمومية، ويوفر التدقيق النقدي دليلاً على أنّ المعاملات لكل سنة مُدرجة في البيانات المالية للسنة المناسبة.
