أهمية الحوكمة لمعالجة المشاكل والمعيقات للشركات

اقرأ في هذا المقال


هناك العديد من القوانين والأنظمة التي يتم فرضها على الشركات والقطاعات المتنوعة، وهنالك مجموعة من القوانين تختص في بعض القطاعات، ولا تشمل غيرها مثل قطاع البنوك المؤسسات المالية بشكل عام، ولكن هنالك مجموعة مشتركة من القوانين تُفرض على جميع الشركات، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أهمية الحوكمة وما هي طرق المعالجة للمشاكل والمعيقات التي تواجهها؟

ما هي المشاكل والمعيقات التي تواجه الشركات

هناك الكثير من المشاكل والمعيقات التي تواجه الشركات على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف المنتجات والخدمات التي تقدمها، ولا بد من العمل على التعامل مع هذه المشاكل والمعيقات وحلّها للاستمرار في تقديم الأعمال والمنتجات والخدمات دون تعرض الشركة للخسارة أو  للإفلاس، ومن أهم هذه المعيقات والمشاكل ما يلي:

  • الأوضاع الاقتصادية المحيطة، والتي تُعتبر أساس نجاح الأعمال والشركات على اختلاف طبيعة عملها، ففي حال كانت الأوضاع الاقتصادية جيدة أثرت تأثير إيجابي، وفي حال كانت متردية وسلبية أثرت تأثير سلبي.
  • البنى التحتية الموجودة في مكان إقامة الشركات ومدى الخدمات المقدمة لها.
  • مدى توافر السيولة المالية، والتي تُعتبر أساس استمرار العمل في الشركات وأساس إقامته من الأساس.

أهمية الحوكمة لمعالجة المشاكل والمعيقات التي تواجهها

تُعتبر الحوكمة بأنها أحد الأنظمة التي يتم فرضها على الشركات وعادةً ما يتم فرض هذه القوانين بما يتلاءم مع حاجة الشركات والأولويات التي تراعيها، ولا بد من وجود العديد من الأُسس التي يتم الاعتماد عليها في عملية فرض القوانين والأنظمة، ولا يمكن لهذه القوانين أن تكون عشوائية أو بدون تنظيم وتحليل.

وتُشكل الحوكمة وأنظمتها جزء أساسي من أساليب المعالجة لجميع المشاكل والمعيقات التي من الممكن أن تواجه الشركات والمؤسسات في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال العمليات التحليلية التي يتم القيام بها قبل تنفيذ الأعمال، وقبل كتابة الخطط والأهداف.

وفي النهاية إن من خلال العديد من الدراسات التي تم القيام بها مؤخراً تم الحصول على العديد من النتائج ولكن أهمها يرتكز على أن الشركات التي طبقت الحوكمة هي أفضل وأكثر كفاءة، ولا بد من تطبيق جميع أنظمة الحوكمة والاستفادة من المزايا العديدة التي تمنحها للشركات، وتطبيق هذه الأنظمة للاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية ككل.


شارك المقالة: