الرقابة البنكية الداخلية:
تُعتبر عملية الرقابة البنكية الداخلية من أهم الأعمال والمؤشرات التي تُحافظ بدورها على أموال البنوك، وتعمل على السيطرة بشكل أساسي على الموظفين البنكيين والسيطرة على الأعمال التي يقومون بها. وكغيرها من المؤسسات لا بدّ من أن تخضع للرقابة الداخلية والخارجية، وكذلك لا بدّ من أن تكون هنالك العديد من الأسس والمفاهيم الموضوعة ليتم الاعتماد عليها واتباعها في عملية الرقابة البنكية الداخلية.
الرقابة الداخلية في تصويب القرار الائتماني:
عادةً ما يتم تنفيذ عملية الرقابة البنكية على العديد من الأعمال التي تتم بداخل البنوك؛ وذلك لضمان سير هذه الأعمال بالشكل الصحيح والمحافظة على أموال البنوك، وكذلك المحافظة على سمعة البنوك بشكل عام. ومن أهم الفروع التي يتم فرض الرقابة الداخلية عليها هي الفروع البنكية التي تقوم على منح التمويل والقروض للعملاء؛ وذلك لأن القرارات الائتمانية التي يتم اتخاذها من قِبل موظف التحليل الائتماني تؤثر بشكل كبير في خط سير أعمال البنوك.
ففي بعض الأحيان ونتيجة لتسيب الجهات الرقابية الداخلية قد يقوم موظف الائتمان بمنح بعض القروض للعملاء وهو على علم بأن هذا الائتمان من الممكن أن لا يتم تسديده بالكامل، أو من الممكن أن يقوم موظف الائتمان بمنح القرض لأحد العملاء بناءً على معرفة شخصية، وهو على علم بأن هذه العميل غير قادر على السداد؛ عنجدها سوف يخسر البنك أمواله ومن الممكن أن يتعرض إلى العديد من المشاكل والمعيقات.
ولذلك يجب أن تكون هنالك عملية رقابة داخلية على الموظفين البنكيين الذين يقومون باتخاذ القرارات الائتمانية؛ لضمان عدم تحيز الموظف البنكي لجهة معينة أو عدم منح الائتمان أو القرض المالي لأحد العملاء بناءً على مصالح شخصية بينهم. فمن الممكن أن يقوم موظف الائتمان بمنح القروض للعملاء بناءً على اتفاق مسبق بينهم، يتضمن حصول موظف الائتمان على مبلغ مالي معين في حال تمت العملية بنجاح، بالرغم من معرفة موظف الائتمان من أن العميل غير قادر على السداد.
ويجب التنويه إلى أن الرقابة الداخلية على القرارات الائتمانية تضمن حق البنوك في استرجاع أموالها، وكذلك في الحصول على الأرباح والفوائد المالية المترتبة على التمويل المالي. وهي تعمل بشكل أساسي على تعديل وتصويب القرارات الائتمانية في حال وجود أي أخطاء.
