تُصنَّف دولة أستراليا بحسب بعض التقارير الصادرة لعام 2018 أنها الدولة العاشرة على مستوى العالم، من حيث معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
مقومات اقتصاد أستراليا:
يُعتبر اقتصاد أستراليا من أقوى اقتصادات العالم، حيث تعتبر أستراليا من الدول المُصدرة للنفط في العالم. وهناك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في أستراليا والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد أستراليا ما يلي:
- الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 43,073 مليار دولار في عام 2018، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- الآبار النفطية المتوفرة بداخل البلاد، التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية وتجعلها دولة معتمدة على ذاتها؛ حيث توفر العديد من فرص العمل للأفراد، كذلك توفر العديد من المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتقليل مستويات البطالة وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- تعتمد أستراليا في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي والذي تُصدره للخارج وتستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم،كذلك تُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.
التحديات التي تواجه اقتصاد أستراليا:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن دولة أستراليا تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.
