تعتبر دولة أرمينيا من الدول صغيرة الجحم، لكنها تحتوي على العديد من الموارد الطبيعية والمهارات التي تمكنها من النمو الازدهار الاقتصادي.
مقومات اقتصاد أرمينيا:
يُعتبر اقتصاد أرمينيا من الاقتصادات القوية في العالم، حيث تعتمد على ذاتها ويوجد لديها العديد من الموارد والمقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد أرمينيا ما يلي:
- الناتج المحلي الإجالي والذي بلغ 10.529 مليار دولار في عام 2015، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد حيث تُقدم الصناعة، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- تعتمد دولة أرمينيا في اقتصادها على سناعة المواد الكيميائية والمنتجات الالكترونية والآلات وغيرها.
- بالنسبة للقطاع الزراعي فيُشكل نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
- العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز دولة أرمينيا بمُوازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
- تتميز دولة أرمينيا بالقوة البشرية الكبيرة والمميزة بالرغم من صغر مساحتها وحجمها كدولة، فهي ثاني أكبر دولة من حيث الكثافة السكانية.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.
التحديات التي تواجه اقتصاد أرمينيا:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن دولة أرمينيا تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.
