تُعتبر من أحد الدول التي تسعى إلى تحسين وضعها الاقتصاد بمختلف الطرق والوسائل، بالرغم من قِلة الثروات الطبيعية.
العوامل المؤثرة بالاقتصاد الأردني:
مرّ الأردن بالعديد من المراحل في نمو وتراجع في مختلف السنوات السابقة، ففي عام 1992 ارتفعت معدلات الناتج المحلي الإجمالي إلى أن وصلت إلى 16.1%، حيث كانت أعلى نسبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستمر الاقتصاد الأردني بالنمو والتطور الاقتصادي وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي إلى عام 1996.
ثم انتقلت الأردن نقلة نوعية في مختلف القطاعات وتم دخول الخصخصة إلى البلاد، وتم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير؛ حيث تم خصخصت العديد من القطاعات المملوكة من قِبل الدولة والعمل على تحرير الاقتصاد من كل القيود والسير قُدماً إلى النمو الازدهار.
مقومات الاقتصاد الأردني:
الأردن دولة صغيرة من حيث المساحة وهي محدودة الموارد وكذلك تفتقر إلى العديد من المقومات. وبالرغم من ذلك فهي في حالة تحسن مستمر في الاقتصاد منذ أن أعلنت استقلالها. ومن أهم المقومات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الأردني ما يلي:
- القطاع الصناعي والأيدي العاملة والمدربة والمُجهزة للعمل بمختلف الظروف والتي تُعتبر من أهم المقومات، فعندما يزدهر القطاع الصناعي عندها سوف يصبح الاقتصاد في أقوى مراحلة، فمن خلال زيادة معدلات المنتجات المحلية يرتفع الناتج المحلي الإجمالي وهو ما تبحث عنه الدول؛ وذلك لأنه قد يرفع من نسبة الصادرات للدول الأُخرى ويعود على الدولة بالعديد من الأرباح والإيرادات.
- القطاع الزراعي الكبير والمساحات الزراعية الكبيرة، حيث يعتمد الأردن نسبة كبيرة على الزراعة والمنتجات الزراعية والقيام بتصديرها للخارج، ومن أهمَّها الحمضيات التي تُنتج بكثرة خاصة في منطقة الأغوار. ومن أهم المصادر الزراعية في الأردن الزيتون والذي يتميز بوفرة في معظم مساحات المملكة الزراعية، حيث يوفر العديد من الإيرادات المالية للدولة.
- القطاع السياحي حيث يُعتبر من أهم المقومات للاقتصاد الأردني، حيث يعتمد بشكل كبير على الإيرادات من القطاع السياحي؛ وذلك نظراً لوجود العديد من المناطق السياحية في الأردن وأهمها البترا، المدرج الروماني في جرش، العقبة، قلعة عجلون وغيرها الكثير. أمّا بالنسبة للسياحة العلاجية فيوجد فيها البحر الميت وحمامات ماعين؛ الأمر الذي يجعلها منطقة جذب علاجي للكثيرين.
- القطاع التجاري تتميز الدولة الأردنية بعلاقاتها الدبلوماسية مع الكثير من الدول، حيث تعمل على التبادلات التجارية الدولية مع الكثيرين؛ الأمر الذي يُمكنها من تصدير المنتجات والبضائع الأردنية للخارج واستيراد البضائع التي تفتقر وتحتاج إليها.
