يُعتبر اقتصاد الصومال من الاقتصاديات الضغيفة إجمالاً والنمو فيها في معدلات متدنية، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي2.6% في 2014.
العوامل المؤثرة بالاقتصاد الصومالي:
مرَّ الاقتصاد الصومالي بالعديد من المراحل صعوداً وهبوطاً، ففي فترة زمنية معينة حافظ الاقتصاد الصومالي على اقتصاد صحي ولكن غير رسمي. وبالرغم من الحروب الأهلية التي حصلت في المنطقة وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 مليار دولار في عام 2001، وبعد ذلك نما مقدار الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.7 مليار دولار بحلول عام 2009.
ولم يتم الوصول إلى الاستقرار السياسي ولا الاقتصادي بعد، لكن يمكننا القول أن معدلات الوفيات انخفضت وارتفع متوسط الأعمار للأفراد فوصلت إلى عمر 48.5 سنة وهو رقم قليل مقارنة مع الدول المجاورة، كذلك ارتفعت أعداد الأطفال تحت عمر السنة الذين أخذو مطعوم الحصبة من 30 إلى 40 %، حيث ارتفع عدد الأطباء إلى 100000طبيب أي ما يُعادل 4% وانخفضت ‘داد الوفيات نتيجة الإصابة بمرض الحصبة. وجميع هذه المؤشرات السابقة إيجابية.
مقومات الاقتصاد الصومالي:
بالرغم من جميع الظروف الواقعية والمحيطة بالمنطقة والمشاكل والحروب الأهلية التي تعرضت لها المنطقة، إلا أنه يوجد فيها العديد من المقومات التي تعمل وتساعد على تحسين اقتصادها. ومن أهم مقومات الاقتصاد الصومالي ما يلي:
- القطاع الزراعي الكبير والمساحات الواسعة والمستغلة بشكل كامل، الذي يُعتبر الداعم الأساسي للاقتصاد الصومالي يشكل العائد من القطاع الزراعي مقدار 20% من الناتج المحلي الإجمالي، فيوجد فيها السلع الأساسية مثل السكر الذرة الرفيعة والذرة الشامية والفحم والموز؛ والتي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية؛ نتيجة تصديرها للخارج. وكذلك وفَّر القطاع الزراعي فرص عمل كبيرة لسكان المنطقة.
- الثروة الحيوانية الكبيرة والتي تُشكل نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كذلك تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، توفير فرص عمل للكثير من السكان المحليين وكذلك العديد من المنتجات المهمة والحيوية والمتسخدمة للسكان وتوفر الفرصة للاستفادة من جلود الحيوانات.
- نتيجة الحروب الأهلية التي حصلت بالمنطقة؛ لا يتمتع القطاع الصناعي بالقوة الكبيرة، لكنه يعمل على إنتاج وتعليب المواد الغذائية وإعادة تصنيعها وتجهيزها للتصدير للخارج؛ الأمر الذي يعود على الدولة بالإيرادات المالية الجيدة.
- قطاع الاتصالات المميز والقوي مقارنة بالدول المُجاورة، حيث يمكن للأفراد إجراء المكالمات الخلوية بسعر أرخص من المكالمة الأرضية.
- قطاع الإنتاج البحري الكبير الذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية.
