مقومات اقتصاد غينيا بيساو:
غينيا بيساو تعتبر واحدة من أفقر عشر دول في العالم، كذلك تعتبر من الدول الأقل نمواً على الصعيد الاقتصادي، حيث تفتقر إلى الموارد الطبيعية. وبالرغم من ذلك يوجد لديها العديد من الموارد والمقومات والعوامل الحيوية، التي يحتوي عليها الاقتصاد غينيا بيساو، التي تمكَّنها من الوقوف والخروج من مراحل الضيق الاقتصادي.
ومن أهم مقومات اقتصاد غينيا بيساو ما يلي:
- الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 1346933490.23577 مليار دولار في عام 2017، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم جيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- تعتمد دولة غينيا بيساو في اقتصاد بشكل أساسي على القطاع الزراعي، فيكثر فيها زراعة الكاجو والذي يُصدر للعالم الخارجي ويعود على الدولة بالعديد من الأرباح. حيث تقع دولة غينيا بيساو بالمرتبة السادسة في العالم بزراعة الكاجو.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد حيث تُقدم الصناعة، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- من القطاعات الحيوية المتوفرة في دولة غينيا بيساو صيادة الأسماك وبيعها وتصديرها، التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز دولة غينيا بيساو بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن الاقتصاد بشكل عام.
التحديات التي تواجه اقتصاد غينيا بيساو:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن دولة غينيا بيساو تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.
