مقومات اقتصاد قطر:
يُعتبر اقتصاد دولة قطر من أقوى اقتصادات الشرق الأوسط؛ حيث يبلغ إنتاج دولة قطر للنفط مليون برميل نفط يومياً. وهي من أكبر الدول المُصدرة للنفط في العالم بأكمله. وتحتوي على العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد القطري، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات الاقتصاد القطري ما يلي:
- الناتج المحلي الإجالي والذي بلغ 83.29 مليار دولار في عام 2008، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- الآبار النفطية المتوفرة بداخل البلاد والتي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية وتجعلها دولة معتمدة على ذاتها؛ حيث توفر العديد من فرص العمل للأفراد، كذلك توفر العديد من المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- تعتمد دولة قطر في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي والذي تُصدره للخارج وتستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات، ففي عام 2014 احتفلت دولة قطر بإنتاج 77مليون طن من الغاز.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، ومن أبرز المواقع السياحية كورنيش الدوحة، الذي جذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.
التحديات التي تواجه اقتصاد دولة قطر:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن دولة قطر تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وكذلك تم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.
