اقتصاد لبنان هو اقتصاد حر ومنفتح ويعتمد على الرأسمالية الفردية، كذلك يسعى الاقتصاد اللبنلاني للوصول إلى مراحل الازدهار بمختلف الطرق والوسائل.
العوامل المؤثرة بالاقتصاد اللبناني:
مر لبنان بالعديد من المراحل في نمو وتراجع في مختلف السنوات السابقة، ففي عام 2006 واجه بعض المشاكل والتباطؤ ومرّ في مرحلة انكماش؛ وذلك لعدة أسباب أهمها الأوضاع السياسية المحيطة بالإقليم المحلي وانخفاض الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وبالرغم من ذلك تم العمل على خطة للنهوض بالاقتصاد؛ لتحسين الأوضاع المعيشية للأفراد وتشجيع الاستثمارات الخارجية والأجنبية وخاصة الكبيرة منها وإعادة الثقة للمستثمرين الأجانب، كذلك تحفيزهم لوضع أموالهم بداخل البلاد؛ لتحريك العجلة الاقتصادية وإعادة السير بالشكل الصحيح.
ويعتمد الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال الفردية، التي بدورها توفر العديد من فرص العمل للأفراد وتزيد من معدلات الناتج المحلي الإجمالي وهو ما تطمح له البلاد.
مقومات الاقتصاد اللبناني:
يعتبر الاقتصاد اللبناني من اقتصاديات الدول النامية والتي تعتمد على القطاع الخاص بشكل كبير، حيث يشكل القطاع الخاص في اقتصاد لبنان ما يُقارب 75% من مقدار الطلب الكلي، حيث يتم دعم هذا القطاع من قِبل القطاع المصرفي الكبير بنسبة 90%. ومن أهم المقومات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد اللبناني ما يلي:
- الاستثمارات الأجنبية المتنوعة، التي تعمل الجمهورية اللبنانية على جذبها بمختلف الطرق وتقدم العديد من المزايا للمستثمرين لزيادة نسبة استثماراتهم.
- القطاع الصناعي والمتاح أمام المستثمرين الأجانب والذي بدوره يُوفر العديد من فرص العمل للأفراد المحليين، التي تساعد على تحسين حركة الاقتصاد وتزيد من نسبة الصادرات للدول المجاورة؛ ممّا يزيد من نسبة الإيرادات للدولة.
- القطاع الزراعي الكبير والمساحات الزراعية الكبيرة، حيث يوجد فيها نسبة كبيرة على الزراعة والمنتجات الزراعية والقيام بتصديرها للخارج؛ حيث يوفر العديد من الإيرادات المالية للدولة.
- القطاع السياحي، حيث يُعتبر من أهم المقومات للاقتصاد اللبناني ويعتمد بشكل كبير على الإيرادات من القطاع السياحي؛ وذلك نظراً لوجود العديد من المناطق السياحية فيها والتي بدورها تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية.
- القطاع التجاري المميز، حيث يتوفر في الجمهوزرية اللبنانية بسوق كبير يتميز بالتنافسية العالية والكبيرة. ويعتمد بشكل كبير على تقديم الخدمات بأفضل صورة لها للمواطنين والسكان المحليين.
- عدم وجود أية قيود على حركة الصرف للعملات الأجنبية، كذلك حرية تنقل رؤوس الأموال لداخل وخارج البلاد من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب، الذي بدوره يعمل على تشجيع المستثمرين وجذبهم وكذلك يُحفّز الاقتصاد اللبناني، فبدون استثمارات ورؤوس أموال خارجية تبقى العجلة الاقتصادية ثابتة؛ وذلك لأنها دولة فقيرة الموارد.
