مقومات اقتصاد ليبيريا:
تُعتبر دولة ليبيريا واحدة من أفقر بلدان العالم اقتصادياً، حيث تفتقر إلى العديد من الموارد والعوامل التي تقوّي اقتصادها والتي فقدتها نتيجة الحروب الأهلية والمحلية على مر السنين. وبالرغم من ذلك فهي تعتمد في اقتصادها على العديد من المقومات.
ومن أهم مقومات الاقتصاد في ليبيريا ما يلي:
- الضرائب التي تُفرض على المواطنين والسكان المحليين تُعتبر من أهم المقومات التي تعتمد عليها الدولة في اقتصادها؛ لأنها تعتبر من مصادر الإيرادات المالية الجيدة والتي تعتمد عليها الدولة لتحسين العديد من المقومات والمرافق العامة وغيرها الكثير. وهنالك نوعان من الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يدفعها المواطنين نتيجة شرائهم للسلع المعينة والخدمات التي يحصلون عليها وكذلك الرسوم الجمركية والتي تعتبر ثالث نوع من أنواع الضرائب التي يقوم بدفعها التجار والمسافرون لتخليص بضائعهم.
- القروص والسلف المالية من صندوق النقد الدولي والتي تعتبر من أهم مقومات الدول الفقيرة؛ لأنها تعتمد عليها بشكل أساسي لتحسين اقتصادها وتفادي وحل المشاكل والأزمات التي تقع بها، كذلك للعمل على تحسين الميزانية العمومية للدولة.
- تتمتع دولة ليبيريا بالعديد من الينابيع الحارة والأنهار الكبيرة والغابات والمناخ الملائم للزراعة، حيث تُنتج العديد من السلع الأساسية والهامة والتي تُصدّرها للعالم الخارجي. وكذلك تُعتبر فرصة جيدة لإنتاج العديد من منتجات المواد الزراعية كالمعلبات والمربيات وغيرها والتي تبيعها للسوق المحلي وتصدرها للعالم الخارجي، كما توفر العديد من فرص العمل للسكان المحليين للعمل بهذا المجال.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، حيث تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي، حيث يوجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة، الأثريّة، السياحيّة، بالإضافة إلی العديد من المنتجعات، الفنادق، الحدائق والمُنتزهات والتي تجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم.
- العديد من الصادرات الأساسية والتي تُعتبر من الموارد الأساسية للإيرادات المالية وللقطاع الاقتصادي؛ حيث تقوم بتصدير العديد من السلع الأساسية أهمها المطاط والحديد الخام والتي توفر العديد من المزايا للدولة أهمها موازنة ميزان المدفوعات، فكلما زادت نسبة الصادرات قلت الديون المترتبة على الدولة.
- تعتمد الدولة في اقتصادها على الموارد المالية الناتجة عن التعاملات البحرية؛ حيث توفر العديد من العملات الأجنبية؛ نتيجة التجارة البحرية التي تقوم بها.
- تعمل الدولة على إصلاح العديد من المقومات، والتي بدورها تعمل على تقوية الاقتصاد المحلي ومن أهمَّها إعادة أعمار وإصلاح الاقتصاد المحلي، العمل على زيادة معدلات الدخل المحلي للعمال وزيادة الحد الأدنى للأجور.
- تسعى الدولة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والتي تُعتبر من أهم المقومات التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي، وبدورها تعمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلية وترفع من معدلات أعداد المصانع؛ الأمر الذي يؤدي بدورة إلى زيادة معدلات تشغيل السكان المحليين، وبالتالي زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي والتي تُعبّر عن مستوى تقدم الدولة الصاعي وترفع من معدلات قوّتها الاقتصادية.
- تعمل الدولة على التحكم بالسياسات المالية والنقدية لتقوية أسعار الصرف للعملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي؛ الأمر الذي يعمل على تقوية الاقتصاد المحلي.
التحديات التي تواجه اقتصاد ليبيريا:
- العديد من التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد، أهمَّها: أنها من الدول الفقيرة نسبياً وتعاني من تدني في مستوى دخل الأفراد، فهو من أكبر التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد؛ وذلك لأنه يؤثر بشكل أساسي على مستوى الأموال التي تُنفق في الأسواق وتقلل من قوة الحركة الاقتصادية، فبدون أموال تُنفق في الأسواق لا يوجد عمليات بيع أو شراء بالحجم المناسب، كذلك يقل مستوى الإنفاق وينتج عن هذا ضُعف في القوة الشرائية للعملة المحلية مقارنة مع العمل القوية الأُخرى.
- كذلك كثرة الحروب الأهلية وعدم الاسقرار السياسي؛ والذي بدوره يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي. وتعتبر هذه الحالة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد وتضعف اقتصادها.
- من التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد أنها تفتقر إلى القوى البشرية العاملة والمُدرَّبة، حيث تُعتبر العامل الأساسي الذي يعمل على ترقية الاقتصاد وتقويته وتقوية العمليات الإنتاجية بمختلف مراحلها، كذلك عدم توافر القوى البشرية يؤدي إلى ضعف عمليات التعليم لدى الأطفال؛ ممّا يؤدي إلى انتشار الأُمية.
- تفتقر الدولة إلى العديد من البنى التحتية الجيدة والتي فقدتها نتيجة الحروب الأهلية، حيث دمَّرت الكثر من المباني والعمارات وكذلك النوادي والمنتزهات وغيرها الكثير.
