مقومات اقتصاد ماليزيا:
تتمتع دولة ماليزيا بالعديد من الأسواق الصناعية والاقتصادية الكبيرة والحديثة المفتوحة على العالم بأكمله. ويعتبر اقتصاد ماليزيا من اقتصادات العالم القوية، حيث تُعتبر دولة قوية تعتمد على ذاتها ويوجد لديها العديد من الموارد والمقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد ماليزيا ما يلي:
- الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 492.4 مليار دولار في عام 2012، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- تعتمد دولة ماليزيا بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية؛ والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد حيث تُقدم الصناعة، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- تعتمد دولة ماليزيا في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي، الذي يُصدره للخارج ويستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات والعوائد المالية.
- العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز دولة ماليزيا بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن الاقتصاد بشكل عام.
التحديات التي تواجه اقتصاد ماليزيا:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن ماليزيا تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.
