يعتمد اقتصاد ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﻴﺲ بشكل أساسي على السياحة والزراعة؛ وذلك بسبب الموقع الجغرافي المميز الذي تتمتع به الدولة.
مقومات اقتصاد ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﻴﺲ:
يُعتبر اقتصاد ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﻴﺲ من الاقتصادات القوية في العالم، فهناك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﻴﺲ ما يلي:
- الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 15,605 مليون دولار في عام 2016، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- تعتمد دولة ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﻴﺲ بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية؛ والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- تعتمد دولة ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﻴﺲ في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي، الذي يُصدره للخارج ويستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات والعوائد المالية.
- العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﻴﺲ بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن الاقتصاد بشكل عام.
التحديات التي تواجه اقتصاد ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﻴﺲ:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﻴﺲ تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.
