اقتصاد ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ

اقرأ في هذا المقال


مقومات اقتصاد ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ:

مرَّ الاقتصاد في دولة ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ بالعديد المراحل صعوداً وهبوطاً، ففي الفترة الزمنية بين 2003-2011 مر بالازدهار الاقتصادي. ويُعتبر اقتصاد ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ من الاقتصادات المتوازنة في العالم، فهناك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر.
ومن أهم مقومات اقتصاد ﻛﻮﺳﻮﻓﻮما يلي:

  • الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 7,766 مليون دولار في عام 2018، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم جيد مقارنة مع الدول المجاورة.
  • تعتمد دولة كوسوفو بدرجة كبيرة على الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية التي تفرضها على المواطنين، والتي تُعتبر من أهم الإيرادات والعوائد المالية التي تعود على الدولة.
  • تعتمد دولة كوسوفو بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية؛ والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
  • القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
  • نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
  • تعتمد دولة ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ في اقتصادها على الموارد الطبيعية والمعادن أهمها الزنك، الفضة، الرصاص، الكروم، النيكل، الحديد والفحم الحجري، الذي تقوم الدولة بتصديره للخارج ويستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات والعوائد المالية.
  • تعتمد دولة ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ في اقتصادها على الزراعة؛ حيث يوجد فيها العديد من السلع الأساسية أهمها البطيخ، البطاطس، الذرة، الفلفل والطماطم.
  • العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.

التحديات التي تواجه اقتصاد ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ:

نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.


شارك المقالة: