اقتصاد ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ

مقومات اقتصاد ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ:

تتميز دولة ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ بأنها تمتلك اقتصاد متطور، كذلك أنها من أكثر الدول المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. ويُعتبر اقتصاد ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ من الاقتصادات المتوازنة في العالم، فهناك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد والتي مكَّنته من الوصول إلى النمو المستمر.
ومن أهم مقومات اقتصاد ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ما يلي:

• الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 8,191 ترليون دولار في عام 2018، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم جيد مقارنة مع الدول المجاورة.
  
• تعتمد دولة ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية؛ والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
  
• القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
  
• نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
  
• تعتمد دولة ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ في اقتصادها على الضرائب المباشرة وغير المباشرة، كما تعتمد على الرسوم الجمركية في الحصول على الإيرادات والعوائد المالية.
  
• تعتمد دولة ناميبيا في اقتصادها على القروض والمساعدات الخارجية من الدول الصديقة ومن صندوق النقد الدولي.
  
• العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
  
• القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن الاقتصاد بشكل عام.
  

التحديات التي تواجه اقتصاد ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ:

نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.