إن الموظفين الخاضعين للاختبار لهم حقوق محددة في الخصوصية والمعلومات تحت معايير محددة، تم تحديدها من قبل مختصين الإدارة.
الاعتبارات الأخلاقية والقانونية في اختبار الموظف
إن المتقدمين للاختبار لهم مجموعة من الحقوق مثل:
1. خصوصية وسريّة الاختبارات.
2. الحق في الرضا عن استعمال هذه النتائج.
3. الحق في توقع أن الأفراد المؤهلين لتوضيح مجموع النقاط، هم فقط الذي يسمح لهم بالاطلاع عليها، وأن لمعلومات الكافية سوف تصاحب هذه الدرجات لنضمن التفسير بطريقة مناسبة.
4. الحق في أن يتوقعوا أن الاختبار فيه عدالة متساوية لكل من يخضع للاختبار، بمعنى أنه لا يجب أن يكون لأي فرد فكرة مسبقة عن الأسئلة والإجابات.
يوجد مجموعة من الاعتبارات الأخلاقية التي تتعلق باختبار الموظف مثل الأمانة واحترام كرامة الأفراد، مراعاة مصالح الآخرين، عدم التميز، التحرش الجنسي، الصراعات الشخصية، المسؤولية الاجتماعية، وغيرها.
أما في ما يتعلق بموضوع الخصوصية القانونية: يوجد حمايات متعلقة بحق الموظف في السرية مثل أنه من غير المسموح كشف معلومات عن الموظفين لأفراد من خارج المنظمة، ويمكن للموظف أن يرفع دعوى قضائية ضد مدير العمل الحالي أو السابق إذا قام بكشف أي معلومة كاذبة عن الموظف تضر به إضرار فعلي، ولتحيق هذه الخصوصية والسرية يجب على إدارة الموارد البشرية اتباع الإرشادات التالية:
- تدرب المشرفين فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على أسرار متعلقة بشخصية الموظفين.
- تطبيق سياسة الحاجة للمعرفة، مثلاً إذا اتضح أن موظف من الموظفين قد تعاطى المخدرات لفترة ما، لكنه قد شُفي منها فلا يوجد حاجة لأن يتم ذكره في البيانات الخاصة.
- في حالة العلم بعدم القدرة بالاحتفاظ بسرية بعض المعلومات، مثل نتائج الاختبار قد تقلل من المسؤولية عن طريق كشف هذه الحقيقة قبل عقد الاختبار، مثلاً لو أشارت نتائج اختبار تعاطي المخدرات تناول أحد الموظفين لها، فيجب شرح إمكانية العلاج عن طريق برامج قد تقوم بها المنظمة في هذا المجال.
