اقرأ في هذا المقال
ما هي أهم قوانين المدرسة الكينزية لمحاربة البطالة؟
يُعدّ تدخل الحكومة في العمليات الاقتصادية جزءاً مهماً من قوانين كينز؛ لمحاربة مشكلة البطالة والعمالة الناقصة والطلب الاقتصادي المنخفض؛ ممّا يسبب كساد في البضائع والمنتجات المالية، كما يسبب انخفاض بالاستثمار. وإنّ التركيز على التدخّل الحكومي المباشر في الاقتصاد، يضع النظريين الكينزيين على خلاف مع أولئك الذين يدافعون عن تدخل الحكومة المحدود في الأسواق.
ويعتبر تخفيض أسعار الفائدة هو إحدى الطرق، التي يُمكن للحكومات أن تتدخل بها بشكل مفيد في النظم الاقتصادية؛ وبالتالي تؤدي إلى توليد الطلب الاقتصادي النشط.
ويرى الاقتصاديين الكينزيين أنّ النشاطات الاقتصادية لا تستقر بسرعة كبيرة، كما تتطلّب تدخّلاً نشطاً يُعزز الطلب على المدى القصير في الاقتصاد. وكذلك يجادلون بأن الأجور والعمالة أبطأ في الاستجابة لاحتياجات السوق وتحتاج إلى تدخل حكومي من أجل البقاء على المسار الصحيح.
ما هي سياسة تغيير أسعار الفائدة؟
لا تتفاعل الأسعار بسرعة وتتغير تدريجياً فقط عند إجراء تدخلات السياسة النقدية. وهذا التغير البطيء في الأسعار يجعل من الممكن استخدام عرض النقود كأداة، كذلك تغيير أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والإقراض. حيث تعتبر الزيادات في الطلب على المدى القصير، التي بدأت بخفض أسعار الفائدة تُنشّط النظام الاقتصادي وتُعيد التوظيف والطلب على الخدمات. والنشاط الاقتصادي الجديد يُغذّي النموّ المستمر والعمالة. ويعتقد علماء النظريات الكينزية، أن هذه الدورة قد تعطَّلت وأصبح نموّ السوق غير مستقرّ وأكثر عُرضة للتقلّبات المفرطة.
وإن إبقاء أسعار الفائدة منخفضة هي محاولة لتحفيز الدورة الاقتصادية، من خلال تشجيع الشركات والأفراد على اقتراض المزيد من الأموال. وعندما يتم تشجيع الاقتراض، غالباً ما تزيد الشركات والأفراد من إنفاقهم. وهذا الإنفاق الجديد يُحفّز الاقتصاد. ومع ذلك، فإن تخفيض أسعار الفائدة لا يؤدي دائماً بشكل مباشر إلى تحسّن الاقتصاد.
ويُركّز علماء الاقتصاد الكينزيين على أسعار الفائدة المنخفضة كحلّ للمشاكل الاقتصادية، لكنهم يحاولون عموماً تجنّب المشكلة غير المحدودة. ومع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر، يُصبح تحفيز الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة أقل فعالية؛ لأنه يقلل من الحافز على الاستثمار، بدلاً من الاحتفاظ بسائل نقدي أو بدائل قريبة مثل: سندات الخزينة قصيرة الأجل.
