أسباب الركود الاقتصادي

مفهوم الركود الاقتصادي:

يعتبر الركود والكساد الاقتصادي العظيم، هو مصطلح يُشير إلى الانخفاض القوي والكبير في الأسعار لسنة 2000 ميلادي، حيث كان من وجهة نظر علماء الاقتصاد، بأنّ هذه الفترة من الركود هي الفترة الأكثر أهمية، أمّا الفترة الرسمية للركود التي أصابت الولايات المتحدة الأمريكية، من شهر 12 لعام 2007 إلى شهر 6 لعام 2009.
ومن مسببات الكساد الكبير أنّه هبط سوق العقارات والإسكان من القمَّة إلى أدنى درجة؛ ممّا أدى إلى الكساد العظيم؛ حيث أثّر ذلك على انخفاض الاقبال على قروض الرهن العقاري، التي كانت تعود على المؤسسات الاقتصادية بفوائد وأرباح كبيرة.
ملاحظة: كان هذا الكساد الاقتصادي هو الأكثر تأثيراً والأكبر على الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ذلك الذي كان في الثلاثينيات؛ ممّا أدى إلى العمل على إنشاء وسن قوانين مالية واقتصادية وسياسية جديدة غير مسبوقة؛ لغايات التحكّم والسيطرة على الركوج والتقليل منه.

أسباب الركود العظيم:

تم إصدار تقرير من قِبل مجموعة من الخبراء الافتصاديين، حيث تم الحديث به عن أسباب الركود والكساد الكبير، حيث تبيّن أنّ الإخفاق والفشل الحكومي كان السبب وراء ما حصل، حيث كان من الممكن أنّ تقوم الحكومة بالتجنّب والابتعاد عن هذا الركود.
ومن أهم أسبابه بحسب رأي اللجنة، هو فشل الحكومة في إصدار المسكوكات المالية أو الصناعة المالية في تلك الفترة؛ لأنّ البنك المركزي فشل في التحكّم والسيطرة بإصدار قروض الرهن العقارية، التي كانت السبب الرئيسي لحدوث الكساد العظيم أنذاك. حيث كان لا بُدّ من التحكّم والسيطرة بكمية القروض التي تم إصدارها. حيث كان إقبال العملاء في تلك الفترة على القروض الاستهلاكية. ومن الأمور العلاجية التي اتخذها البنك المركزي في تلك الفترة هي:

• تخفيض أسعار الفائدة إلى أقل مستوى ممكن في تلك الفترة؛ وذلك للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، حيث حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة نفسها حتى شهر 6 لعام (2004).
  
• كذلك قامت البنوك المركزية باقرار القوانين والأنظمة الاقتصادية، التي عملت على تشجيع الأفراد على زيادة امتلاك البيوت والمنازل والعقارات بجميع أشكالها؛ وذلك لمحاولة السيطرة والتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية (الركود العظيم) التي لحقت بالسوق؛ بسبب ارتفاع إصدار قروض الرهونات العقارية.