القطاع السياحي كغيره من القطاعات يحتاج إلى العديد من العمليات التخطيطية والتحليلية وكذلك التنفيذية، فلا يمكن أن نتوقع النجاح أو تحقيق الأهداف بشكل عشوائي دون تخطيط.
آلية تحسين الاقتصاد السياحي
يُعتبر الاقتصاد السياحي أحد أهم القطاعات الخاصة بالاقتصاد بشكل عام، والتي تعمل على تحسينه أو تراجعه بشكل كبير، فهو يُعتبر أحد أكبر المؤثرات التي تؤثر بالاقتصاد بشكل عام، فهو من القطاعات التي تعمل على إدارة الموارد المالية للاقتصاد وكذلك تعمل على تحسين الميزانية المالية بشكل كبير نظراً للعوائد المالية الكبيرة التي تعود على الاقتصاد نتيجة وجود القطاع السياحي والأنشطة السياحية المتنوعة.
ولابد من القيام بالعديد من العمليات التخطيطية والرقابية وكذلك العمليات التحليلية التي تُساهم في تحسين الاقتصاد السياحي وتطويره ونموه، فعلى سبيل المثال يجب القيام بالعديد من الأنشطة الثقافية التي من شأنها أن تُساهم في زيادة أعداد السائحين، أو تشجيع بعض الفعاليات الحديثة، والتي تعمل على جذب فئات شبابية معينة؛ الأمر الذي يؤدي إلى كسب إيرادات مالية أكبر وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
أهمية وجود التخطط لتحسين الاقتصاد السياحي
الاقتصاد السياحي أو القطاع السياحي بشكل عام كغيره من القطاعات يحتاج إلى تخطيط ودراسة وتحليل؛ لكي ينجح ويستمر ولا يتعرض لثغرات أو أزمات أو ما شابه، وفي حال وقوعه في بعض الأزمات تعمل عملية التخطيط على المساعدة في تخطي هذه الأزمات وكذلك تساعد على تجاوزها أو التقليل منها.
ولابد من وجود العملية التخطيطية لجميع المراحل الخاصة بالقطاع السياحي من حملات إعلانية ترويجية للسائحين رغبة في تشجيعهم على زيارة البلاد أو حملات إعلانية للمستثمرين رغبة في تشجيعهم على الاستثمار، وفتح مشاريعهم الاستثمارية بداخل البلاد أو بعض المناطق السياحية فيها. فمن خلال التخطيط يتم تحسين العمل المراد القيام به، وكذلك يتم منح كل شخص أو كل عامل العمل أو الوظيفة التي تُناسبه وتُناسب قدراته.
وكذلك لابد من وجود العملية التخطيطية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة والمنشودة، فلا يمكننا أن نترك الأمور تسير بدون دراسة أو حتى تخطيط؛ حيث أن التسويق للمنتجات السياحية يحتاج إلى تسويق وكذلك الفئة المستهدفة المراد التسويق إليها تحتاج إلى تسويق، وأيضاً الفترة الزمنية التي سوف يتم نشر الإعلان أو طرحة للسائحين يحتاج إلى تخطيط، فالعشوائية عادةً لا تؤدي إلا إلى الخسائر، وهذا الأمر لا يطمح له أصحاب القطاع الاقتصادي أو المسؤولين عنه.
