يُعتبر اقتصاد العراق اقتصاد قوي قائم بذاته بالرغم من كل الصعوبات التي واجهها، حيث يعتمد بشكل أساسي على العوائد النفطية في اقتصاده.
مقومات الاقتصاد العراقي:
بحسب التقارير بلغ حجم الاقتصاد العراقي لعام223 مليار دولار لعام 2015، وهو من أقوى اقتصادات الشرق الأوسط، حيث تعتبر دولة العراق من أكبر الدول المُصدرة للنفط في العالم بأكمله. والعديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد العراقي والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير. ومن أهم مقومات الاقتصاد العراقي ما يلي:
- الناتج المحلي الإجالي والذي بلغ 192.1 مليار دولار في عام 2017، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، هو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- شكل القطاع الزراعي المميز والكبير نسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد أهمَّها توفير العديد من فرص العمل للأفراد المحليين وتوفير فرص العيش المناسبة لهم؛ من خلال تأمين دخل ثابت للأفراد.
والمجالات الإنتاجية المتنوعة والمتاحة؛ نتيجة وجود الموارد الأولية؛ الأمر الذي يُمكن الدولة من الحصول على إيرادات مالية كبيرة؛ نتيجة الصادرات. وكذلك الإقبال الكبير على الاستثمارات الزراعي من قِبل المستثمرين المحليين أو الأجانب. - القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، فيوجد فيها العديد من المناطق الأثرية والسياحية مثل قلعة إربيل، قصر الأخضير وحدائق بابل المعلقة والتي بدورها تُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.
التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الدول؛ فإن الجمهورية العراقية غير محمية من هذا الفيروس وتُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع، حيث تم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.
