اقتصاد اليونان

اقرأ في هذا المقال


يُعتبر اقتصاد اليونان من اقتصاديات الدول القوية والمعتمدة على ذاتها، حيث يُصنَّف بحسب تقارير صندوق النقد الدولي بالمرتبة السابعة والعشرين من معدلات الناتج المحلي الإجمالي.

مقومات اقتصاد اليونان:

يُعتبر اقتصاد اليونان من أقوى اقتصادات العالم، حيث يُعتبر دولة قوية تعتمد على ذاتها ويوجد لديها العديد من الموارد والمقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها اقتصاد اليونان والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير. ومن أهم مقومات اقتصاد اليونان ما يلي:

  • الناتج المحلي الإجالي والذي بلغ 310.365 مليار دولار في عام 2018، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
  • القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد حيث تُقدم الصناعة، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
  • نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
  • تعتمد دولة اليونان في اقتصاده على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي والذي يُصدره للخارج ويستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات والعوائد المالية.
  • العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز دولة اليونان بمُوانزة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
  • القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.

التحديات التي تواجه اقتصاد اليونان:

نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن دولة اليونان تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.


شارك المقالة: