تُصنَّف مملكة بلجيكا بحسب بعض التقارير الصادرة لعام 2018 أنها الدولة العشرون على مستوى العالم، من حيث معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
مقومات اقتصاد بلجيكا:
يُعتبر اقتصاد بلجيكا من أقوى اقتصادات العالم وهناك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في بلجيكا، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات الاقتصاد مملكة بلجيكا ما يلي:
- الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 37,881 مليار دولار في عام 2018، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتقليل مستويات البطالة وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- القطاع الزراعي المتنوع والذي يعود على الدولة بالعديد من الموارد المالية، حيث يوجد فيها العديد من المنتجات الرئيسية الأساسية وكذلك المنسوجات.
- تتميز دولة بلجيكا بالقطاع التجاري القوي والمميز، حيث يوجد ما يُقارب 80% من تجارة دول بلجيكا في منطقة دول الاتحاد الأوروبي.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- تعتمد مملكة بلجيكا في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي والذي تُصدره للخارج وتستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم،كذلك تُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.
التحديات التي تواجه اقتصاد بلجيكا:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن مملكة بلجيكا تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.
