يعتمد اقتصاد جُزر المالديف بشكل أساسي على السياحة، فيعتبر من أهم المقومات الرئيسية للجزيرة والتي تعود عليها بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية.
مقومات اقتصاد جُزر المالديف:
يُعتبراقتصاد جُزر المالديف من اقتصادات العالم القوية، حيث تُعتبر دولة قوية تعتمد على ذاتها ويوجد لديها العديد من الموارد والمقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد جُزر المالديف ما يلي:
- الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 4.585 مليار دولار في عام 2009، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- تعتمد جُزر المالديف بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية؛ والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد حيث تُقدم الصناعة، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز جُزر المالديف بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، فيوجد فيها مسجد للمسلمين وكذلك سوق تجاري كبير يخدم جميع رغبات السائحين. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن الاقتصاد بشكل عام.
- التجارة البحرية والموانئ الموجودة في جُزر المالديف والتي تخدم العديد من الدول.
التحديات التي تواجه اقتصاد جُزر المالديف:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن جُزر المالديف تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف الرحلات الجوية والسياحية، وكذلك توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.
