تُعتبر جمهورية زيمبابوي بأنها دولة محدودة الموارد اقتصادياً، حيث عانت من الكثير من الانكماشات والانحدارات والأزمات المالية على مرّ السنين؛ الأمر الذي أدى إلى وصول الدولة لحالة يأس انتشار الفقر والبطالة. وبناءً على هذا تم العمل على قانون الاستثمار لجذب العديد من المستثمرين.
مقومات اقتصاد زيمبابوي:
بالرغم من جميع الظروف التي تمر بها دولة زيمبابوي إلا أنها تُعتبر دولة قوية تعتمد على ذاتها ويوجد لديها العديد من الموارد والمقومات والعوامل الحيوية، التي يحتوي عليها اقتصاد زيمبابوي والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد زيمبابوي ما يلي:
- الناتج المحلي الإجالي والذي بلغ 31 مليار دولار في عام 2018، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد حيث تُقدم الصناعة، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- تعتمد دولة زيمبابوي في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي، الذي يُصدره للخارج ويستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات والعوائد المالية.
- العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم فتتميز دولة زيمبابوي بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن الاقتصاد بشكل عام.
التحديات التي تواجه اقتصاد زيمبابوي:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن دولة زيمبابوي تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.
