الاقتصاد الإسلامي

مفهوم الاقتصاد:

يُعرَف الاقتصاد بأنه مجموعة من الأنشطة والممارسات والإجراءات، التي يتم من خلالها الوصول إلى أهداف معينة. ومن خلال دراسة مفهوم الاقتصاد سوف نحدد الوضع المالي للبلد أو أي منطقة أُخرى، كذلك معرفة قيمة رأس المال وأسعار الاستهلاك. ونحصل على نتائج حول التضخم أو الانكماش الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثيرها على البطالة والناتج المحلي الاجمالي. وتعتبر دراسة الاقتصاد أمر مهم جداً لنحصل على معدل النمو الاقتصادي.

مفهوم الاقتصاد الإسلامي:

يشمل الاقتصاد على مجموعة مترابطة من المستهليكن والموزعين والمنتجين، الذين يقومون بإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وبيعها واستهلاكها سواء داخل البلاد أو خارجها. وسابقاً كان الاقتصاد هواية للأشخاص أصحاب رؤوس الأموال؛ للاستمتاع بوقتهم وكسب الأرباح.
ومع مرور الوقت تطوَّر الاقتصاد وأصبح علم يُدرَّس في المدارس، حيث تم افتتاح مدارس اقتصادية خاصة بعلم الاقتصاد. وبعدها تطوّر ودخل الاقتصاد الإسلامي على المجال الاقتصادي وأصبح من أفضل الاقتصاديات التي استخدمها واتبعها الأفراد. وهناك اختلاف كبير بين الاقتصاد المتعارف علية عالمياً والاقتصاد الإسلامي، فهو يشير إلى الفقة المتعلق بالتجارة الإسلامية، كذلك الطبيعة الاقتصادية التي تعتمد على تعاليم الإسلام.
ويوجد للاقتصاد الإسلامي القواعد والتعاليم والسياسات الخاصة، المأخوذة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. والتي تختلف عن الاقتصاديات الأُخرى ويشمل الاقتصاد الإسلامي على القروض، الضرائب، الفوائد، الأرباح، المرابحة). وطوَّر الإقتصاد الإسلامي من الاقتصاد ككل وأحدث فيه العديد من التغيرات والسلوكيات.
ملاحظة:بدأ الاقتصاد الإسلامي بالظهور في المنتصف من القرن العشرين.

آلية عمل الاقتصاد الإسلامي:

طوَّر النظام الاقتصادي الإسلامي العديد من المفاهيم الاقتصادية والأدوات التي يتم استخدامها في التمويل والاستثمار والإنتاج والضرائب والنمو الاقتصادي. وكانت هذه المرحلة في الفترة الزمنية بين القرن التاسع وحتى الرابع عشر. وفرض النظام الاقتصادي الإسلامي الزكاة على أصحاب الممتلكات والضرائب، كما يقوم بتوزيعها على الأفراد المحتاجين؛ وذلك من أجل خلق التكافؤ والمساواة بين الناس.
ويمكننا القول أنّ الاقتصاد الإسلامي ظهر بشكل صريح. ولأول مرة كمصرف وبنك إسلامي مستقر في عام (1945) وتم إنشاء العديد من البنوك الإسلامية فيما يُقارب 8 بلدان. ولكن مع أخذ بعين الاعتبار حظر الفائدة على التعاملات البنكية في البلدان التالية: إيران، باكستان والسودان.