يُعتبر القطاع الاستثماري في الأوروغواي مُنصف لكافة المستثمرين، فهو يتعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي بكل عدالة ومساواة. وتُعتبر الأوروغواي من أكثر الدول التي حصلت على استثمارات أجنبية في العالم.
أهداف قانون الاستثمار في الأوروغواي:
يرتكز قانون الاستثمار في دولة الأوروغواي على تحفيز المستثمرين وجذبهم للعمل بداخل الدولة، حيث تسعى إلى جذبهم بمختلف الطرق والوسائل ومن أهداف قانون الاستثمار ما يلي:
- العمل على جذب الاستثمار من مختلف مناطق العالم وتحفيرهم وتشجيعهم على الاستثمار.
- العمل على تطوير الناتج المحلي الإجمالي.
- العمل على جذب الاستثمارات التي تحفز القطاع الصناعي وتشجيعها؛ من خلال تقديم بعض الإعفاءات الضريبية لهذا القطاع.
- السعي إلى توفير فرص عمل والتخلص من البطالة؛ من خلال فتح قطاعات تعمل على توظيف أعداد كبيرة من العمال المحليين.
- جذب واستقطاب الخبرات والمؤهلات الخارجية وتوطينها بداخل البلاد.
- المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي وعدم التمييز بينهم تحت أي ظرف، حيث يحق للمستثمر الأجنبي كل ما يحق للمستثمر المحلي.
- تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحسين مستويات إنتاجها والعمل على زيادة نسبة الصادرات.
- فتح المجال أمام المستثمرين للعمل في القطاعات المختلفة، مثل التعدين والغابات والزراعة والخدمات الصناعية والبنى التحتية والبناء والتعمير.
- العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير عجلة الاقتصاد بمختلف المجالات.
- العمل على موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
مزايا الاستثمار في الأوروغواي:
تُقدم دولة الأوروغواي العديد من المزايا والتسهيلات للاستثمار بداخل البلاد، حيث تتميز عن غيرها من الدول بأساليب الجذب الاستثماري. ومن أهم المزايا التي يحصل عليها المستثمر ما يلي:
- منح المستثمرين الحرية في نقل رؤوس الاموال والأرباح إلى خارج البلاد.
- إمكانية وقدرة المستثمر على فتح استثمارات دون الحاجة الى إذن مسبق أو تسجيل.
- لايوجد أية قيود أو شروط على نقل التكنولوجيا من وإلى البلاد.
- إمكانية التملك بنسبة 100% باستثناء المشاريع المتعلقة بالأمن القومي.
- سهولة الدخول والخروج من البلاد دون الحاجة إلى تأشيرات دخول.
- عدم وجود أية شروط على عمليات تحويل وشراء العملات الأجنبية.
- إمكانية الحصول على النقد الأجنبي بأسعار معادلة لأسعار السوق.
- منح المستثمر التعويض المالي؛ في حال تم نزع ملكية الاستثمار من المستثمر.
- عدم وجود قوانين أو شروط محلية تشترط ملكية محلية باستثناء القطاعات المملوكة للدولة مثل قطاع المياه.
- الإعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية في بداية عمرها الإنتاجي وعادة ما تكون لأول خمس سنوات من المشروع.
