قانون الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة

تعتبر دولة الإمارات من أحد أهم الدول التي يجب أن يتجه لها المستثمر في استثماراته، فهي دولة تحتوي على العديد من الموارد الطبيعية والاستقرار الاقتصادي والسياسي والذي يعتبر من أهم عوامل جذب الاستثمار في العالم.

أهداف قانون الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة:

تعمل دولة الإمارات كغيرها من الدول على جذب الاستثمار، حيث تعمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة وغنية على المستوى العالمي. وبحسب تقرير البنك الدولي تصدَّرت الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث حصلت على المركز الحادي عشر عالمياً. ومن أبرز الأهداف التي تسعى إليها دولة الإمارات في قانونها الاستثماري ما يلي:

• ترسيخ وتثبيت مكانة الدولة كمركز جذب استثماري للاستثمارات المباشرة العربية والعالمية.
  
• العمل على جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
  
• العمل على توسيع وتطوير القواعد الإنتاجية وتحسين جودتها، كذلك السعي إلى جذب واستقدام المعرفة التكنولوجية المتطورة والمعرفة الفنية وتدريب العمال المحليين.
  
• العمل على زيادة التدفقات المالية من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستثمارية المهمة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
  
• العمل على توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للأفراد.
  
• تحقيق أفضل وأكبر قدر ممكن من العوائد المالية وتحقيق تطوير للصعيد المالي على مستوى الدولة.
  

خطوات بدء تأسيس المشروع الاستثمري في الإمارات المتحدة:

• يجب تحديد نوع المشروع الاستثماري الذي سوف تقوم بالاستثمار به، كذلك طبيعة هذا المشروع وعمره الإنتاحي أي هل هو مشروع قصير أم طويل الأجل أم متوسط الأجل؟ وهناك أنواع مختلفة من الاستثمارات المتاحة أمام المستثمر ومنها التجارة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الأنشطة المالية وغيرها.
  
• تحديد طبيعة الملكية للمشروع إذا كان المستثمر يريد أن يستثمر بدون شركاء أم لا. وعلى هذا الأساس يُحدد المنطقة والترخيص ونوع النشاط الاستثماري.
  
• تحديد الأسم التجاري فيعتبر مهم جداً في عالم الأعمال وجزءاً مهم من الإجراءات القانونية، فيجب أن يشير اسم المؤسسة إلى طبيعة المشروع الاستثماري المنوي القيام به، إلا في حال كان فرعاً لشركة أجنبية.
  
• يجب تحديد مبلغ رأس المال المراد بدء المشروع به وذكره وتحديده في مذكرة التأسيس الخاصة بالمشروع الاستثماري.
  
• يجب تحديد المباني والمكاتب التي سوف تُستخدم في العمل بالمشروع الاستثماري والتكاليف المتعلقة بها وأية تفاصيل لازمة أُخرى؛ وذلك ليسهل الطريق في حال تم الإنتهاء من العمل وتم انتهاء من عقود الاستئجار.