قانون الاستثمار في السنغال

اقرأ في هذا المقال


الاستثمار في السنغال من الاستثمارات المناسبة للمستثمرين الصغار والمبتدئين في مجال أعمالهم؛ لأنه ذات تكاليف ورؤوس أموال متوسطة.

أهداف قانون الاستثمار في السنغال:

غالباً ما يبتعد المستثمرون ورجال الأعمال في بداية حياتهم الاستثمارية عن المخاطر التي من الممكن أن تواجههم، مثل التقلبات السياسية وتقلبات الأسعار وارتفاع أسعار الاستثمار في كثير من بلدان العالم وكذلك الضرائب؛ لذا يلجأ المستثمرون للاستثمار في الدول المستقرة اقتصادياً وكذلك الدول القليلة التكاليف، فيسعى قانون الاستثمار في دولة السنغال إلى العديد من الأهداف ومنها ما يلي:

  • تقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها المستثمر منذ مرحلة التقديم للترخيص للمشروع، إلى حين الانتهاء من العمل في المشروع الاستثماري.
  • تحفيز المستثمرين وإعفائهم من مجموعة من الضرائب على استثمارات معينة.
  • المحافظة على الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والاستقرار النقدي للوصول إلى أهدافهم الاقتصادية المختلفة.
  • العمل على زيادة الناتج المحلي الإجماللي والمحافظة على معدلات زيادة مستمرة.
  • العمل على تقليل مستويات البطالة وتوفير فرص عمل للأفراد بمختلف القطاعات.

مزايا الاستثمار في السنغال:

  • تتمتع دولة السنغال باقتصاد مزدهر ويشهد حالة مستمرة من النمو.
  • من أهم المزايا للاستثمار في دولة السنغال أنه بلد يشهد الكثير من الإصلاحات في مختلف المستويات.
  • إمكانية السفر والدخول والخروج من البلاد بسهولة؛ حيث يمكنك السفر لاكتشاف الاوضاع بنفسك، دون تعقيدات تتعلق بالتأشيرات أو بعد المسافة.
  • يمكن للمستثمر أن بفتح مشروعة الاستثماري برأس المال لا يتعدى ال 100دولار، كذلك مصاريف تأسيس الشركات لا تتعدى 600 دولار فقط.
  • سهولة الحصول على الترخيص للبدء بالمشروع الاستثمار، فعادةً ما ينتهي من الإجراءات خلال أسبوع واحد فقط؛ فيتمكَّن المستثمر من الحصول على ترخيص شركة في السنغال ويتمكَّن من مزاولة العمل.
  • يتاح للمستثمر العيد من المجالات الواسعة والفرص الاستثمارية المختلفة مع تدنّي معدلات المنافسة.
  • العديد من فرص العمل المتاحة أمام المستثمر، التي من الممكن أن يقوم بتشغيلها بمشروعة الاستثماري بأقل التكاليف الممكنة.
  • يمكنك القيام بفتح مخزن لتخزين البضائع في دولة السنغال والعمل ببلدك الأصلي، كذلك شحن البضائع لتخزينها بالمستودع بتكاليف بسيطة وكذلك مدة زمنية لا تتعدى ال 7 أيام.
  • تكاليف سكن ومعيشة منخفضة تتراوح ما بين 250-800 دولار فقط.
  • العديد من المجالات المتاحة أمام المستثمر مثل الطب، العقارات، التعدين، الطاقة، التكنلوجيا، الزراعة، قطع غيار السيارات، الأجهزة المنزلية والبلاستيك.
  • توفر العديد من المؤهلات المعيشية والبنى التحتية التي تمكنك من العيش بداخل البلاد

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: