يعتبر الاقتصاد في دولة الهند من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم، حيث يسعى الكثير من المستثمرين ورواد الأعمال للعمل بها والاستثمار فيها.
أهداف قانون الاستثمار في الهند:
تُقدّم دولة الهند العديد من القوانين والإجراءات التي تعمل على جذب المستثمرين والاستثمارات، عن طريق مجموعة من القواعد والقوانين. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار في دولة الهند ما يلي:
- إعفاء كل من يستثمر في دولة الهند من الضريبة على المبيعات.
- السعي إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي وكذلك زيادة نسبة الصادرات.
- إعفاء جميع احتياجات الصناعيين والحرفيين من الضرائب.
- إعفاء جميع المستثمرين من الضرائب الجمركية.
- فرض ضريبة على الدخل لا تتجاوز ال 5%.
- العمل على تنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- السعي إلى جذب رؤوس الأموال الفردية من الخارج وتشغيلها بداخل البلاد.
- تشجيع القطاع الصناعي بشتى الطرق والوسائل.
- العمل على تقليل معدلات البطالة؛ من خلال تحفيز وشجيع الاستثمارات التي توفر العديد من فرص العمل للأفراد المحليين.
- العمل على موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
مزايا الاستثمار بالهند:
يُقدّم العديد من المزايا للمستثمر الذي ينشأ أعماله واستثماراته في دولة الهند. ومن أهم المزايا التي يحصل عليها المستثمر ما يلي:
- تمتاز دولة الهند بتطور البنى التحتية الملاءمة والمناسبة لمختلف المجالات الاستثمارية، حيث توجد فيها المباني الجاهزة والخدمات المساندة الي تُساهم في إقامة المشاريع، كذلك المصانع الكبيرة المُجهّزة بأهم المعدات.
- يمتاز الاستثمار في دولة الهند من الإعفاء من مجموعة من الضرائب المختلفة.
- ربط دولة الهند مع العديد من الدول؛ الأمر الذي يؤدي حصول المستثمر على فرصة التجوال في بضائعة دون دفع رسوم جمركية أو قيود.
- تمتلك دولة الهند العديد من المدن الصناعية التي توفر فرص استثمارية هائلة للمستثمرين.
- إمكانية الاستثمار بالعديد من المشاريع والقطاعات المختلفة، حيث تتوفر فيها كل ما يحتاج المستثمر لمختلف أنواع الاستثمارات التي يقوم بها.
- يوجد في الهند مكتب لخدمة المستثمرين وتقديم لهم النصائح والتعليمات في حال طلبوا ذلك، كذلك يعمل على التنسيق والربط بين المستثمرين والعملاء والحكومة والعمال المحليين.
- توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الأساسية التي يحتاج لها المستثمر بداخل المُدن الصناعية، مثل الكهرباء والصرف الصحي وشبكة المياه ومراكز الدفاع والبنوك وشركات تخليص البضائع والنقل.