حصلت دولة ماليزيا على العديد من التطورات الاقتصادية والاستثمارية، التي مكَّنتها من التطور والنمو بشكل سريع وكبير.
أهداف قانون الاستثمار في ماليزيا:
تسعى دولة ماليزيا إلى المحافظة على مستويات التطور الاقتصادي، التي حصلت عليها في السنوات القليلة الماضية وتسعى بشكل كبير إلى الاستمرارية في النمو للوصول إلى أعلى المستويات. وبدوره قدم قانون الاستثمار العديد من الأهداف لتحسين الاقتصاد والاستثمار معاً. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:
- العمل على تحسين وتطوير السلع المُعدّة للتصدير وتنميتها والاهتمام بها، كذلك إعفاء المستثمرين الذين يُقبلون على الاستثمار بهذه المشاريع وإعفاءهم من الضرائب على التصدير وبعض الضرائب الأُخرى.
- العمل على جذب الاستثمارات المختلفة والعديد من المستثمرين وتشجيعهم للعمل بداخل البلاد.
- التخلص من البطالة وتوفير فرص عمل للأفراد المحليين؛ من خلال تشجيع المشاريع الكبيرة والتي تحتاج إلى مصانع وأيدي عاملة بشكل كبير.
- العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
- السعي إلى موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل المديونية المُترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
- جذب واستقطاب الخبرات والمؤهلات الخارجية وتوطينها بداخل البلاد، كذلك تدريب العمال المحليين عليها وعلى كل ما هو جديد.
مزايا الاستثمار في ماليزيا:
هناك العديد من المزايا المتاحة والمُقدمة أمام المستثمر تُحفزه وتُشجعه على الاستثمار بداخل البلاد، كما تعمل على تنمية استثماراته ومن أهم المزايا المقدمة للمُستثمر ما يلي:
- الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الذين يقومون بفتح مشاريعهم في المناطق النائية والبعيدة والفقيرة اقتصادياً.
- توفير العديد من المجالات المتاحة أمام المستثمر للإقبال عليها والاستثمار بها بكل سهولة، دون تعقيدات أو صعوبات تواجهه.
- بيئة عمل مميزة؛ حيث تقع في منطقة استراتيجية تجعل منها مكان مفتوح على الأسواق المحيطة؛ ممّا يمكّن التجار والمستثمرين من تصدير منتجاتهم بكل سهولة.
- الاستقرار السياسي والنقدي ويُعتبر من أهم المزايا المتاحة أمام المستثمر؛ لأنها تُجنبه من العديد من المخاطر المالية.
- تُعدّ من أكثر دول العالم تقدماً في التطور التكنولوجي؛ حيث تتميز فيه البلاد وكذلك الأفراد المؤهلين للعمل فهم على قُدرة عالية من التعامل مع مختلف الأجهزة التكنلوجية الحديثة والمتطورة.
- البنى التحتية المُجهزة بكل عناية وحرص على أن تصل وتخدم السكان وكذلك القطاعات المختلفة، من أهمها قطاع الأعمال.
- وجود ما يُسمَّى بهيئة تنمية الصناعة الماليزية؛ حيث تقدم النصيحة والمشورة لكل مستثمر أجنبي أو حتى محلي يرغب بتقديم الأسئلة والاستفسارات وحتى الدورات التدريبية.
