التجارة الحرة

اقرأ في هذا المقال


مفهوم التجارة الحرة:

هي تبادل السلع والخدمات بين الدول، دون الخضوع إلى القيود الحكومية أو الضرائب، والدول التي تتَّبع سياسة التجارة الحرة لا تمنع مواطنيها من بيع السلع المنتجة في بلاد أُخرى، وأيضاً لا تفرض عليهم الشراء من بلادهم.

أهمية التجارة الحرة:

إنّ التجارة الحرَّة هي نظام الحماية وهي سياسة حماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية، عن طريق فرض تعرفة جمركية أو ضرائب مُعيَّنة على السلع الخارجية، وعن طريق تحديد كميَّات السلع التي يستوردها الناس إلى البلاد، أو أيّ إجراءات أُخرى، فتكون مُعاهدة بين بلدين أو أكثر في ما يُسمَّى منطقة تجارة حرة أو مفاوضات تُشرف عليها تنظيمات عالمية كمنظمة التجارة العالمية.

نظرية التجارة الحرة:

إنّ هذه النظرية ترى ضرورة وجود تِجارة حرَّة في جميع مناطق البلاد، ويعتمد التفكير في التجارة الحرَّة على الميزة النسبية، واعتماداً على هذا المبدأ تقود قُوى السوق المُنتجينَ في منطقة مُعيَّنة، إلى أن يتخصَّصوا في أكبر المُنتجات كفاءة، أو التي تكون تكلفتها في الحد الأدنى، وأرباحها في الحد الأقصى، وتستورد كل منطقة السلع التي يكون إنتاجها أكثر تكلفة عليها، وتؤدّي هذه السياسة إلى أكبر إنتاج عالمي شامل، حتى يتمكّن المستهلكون من تلقّي أكبر حجم ممكن من السلع بأقل الأسعار.

مفهوم منطقة التجارة الحرة:

هو نوع من التكتُّل التجاري بين دولتين أو أكثر، وبين مجموعة مُحدّدة من البلدان التي وافقت على إلغاء التعريفات الجمركية، والحصص، والتفضيلات على معظم الخدمات والسلع المُتداولة بينهما، ويُمكن اعتباره المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي.

إلى ماذا تهدف منطقة التجارة الحرة؟

تهدف منطقة التجارة الحرَّة للحد من الحواجز التي تعترض التبادل التجاري، بحيث يُمكن أن ينمو التبادل البيئي نتيجة التخصّص وتقسيم العمل، والأهم من ذلك عبر نظرية المِيزة النسبية، وبالتالي سيكون هناك زيادة في الثروة، والدخل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي في نهاية المطاف، والرفاهِ للجميع في منطقة التجارة الحرة، وفي الواقع قد يكون هناك خسارة كبيرة خاصةً في الصناعات المحمية، ولكن من حيث المبدأ من المُمكن استخدام المكاسب من التجارة الإجمالية للتعويض عن آثار خفض الحواجز التجارية.

المصدر: 1-من كتاب التجارة والأسواق للدكتور أمين بن عبدالله الشقاوي.2-من كتاب التجارة والإستثمار ل جيميس سيلفستر.3-من كتاب التجارة والصناعة للدكتور أحمد بن محمد الخلال.


شارك المقالة: