تعتمد الدولة على الصناعة في كونها أحد أهم القطاعات التي تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأيضا تعمل على زيادة المنافسة الخارجية وزيادة نسبة الواردات، وتساهم الصناعة على زيادة نسبة الصادرات المحلية للخارج وبالرغم من الأهمية الكبيرة التي يقدمها القطاع الصناعي للاقتصاد إلا أنه يواجه العديد من الصعوبات والمشاكل التي تعيق من حركته وتطوره وتقدمه، وبالتالي في بعض الأحيان نجد أن معدلات الناتج المحلي الإجمالي منخفضة وغير مناسبة لمستوى التقدم الاقتصادي خاص بالدولة.
أهمية الصناعة المحلية
تعتبر الصناعات المحلية الوجه المشرق لاقتصاد الدول بشكل عام، وهي السبب الرئيسي بتشغيل العديد من الأيدي العاملة والطاقات الشبابية، وتخفيض مستويات الفقر ومستويات البطالة وكذلك من خلال الصناعات المحلية، يمكننا تحقيق القيمة المضافة بشكل جيد، ويمكن الاعتماد على الصناعة المحلية بدلا عن الاستيراد من دول العالم الآخر ودفع العديد من التكاليف الإضافية التي نحن بغنى عنها.
ولا بد من العمل على تعديل وتصحيح جميع السياسات التي تضر بصحة القطاع الصناعي، والتي تجعل منه قطاع متراجع هنالك بعض السياسات الاقتصادية التي تم وضعها كانت صارمة، حيث أدت إلى تدمير نسبة كبيره من المصانع وتم إغلاق عدد كبير منها الأمر الذي أدى إلى تشرد ملايين الموظفين وقطع رزقهم وأصبحوا عاطلين عن العمل.
ولا بد من العمل على حث المصانع على بذل قصارى جهدهم في توظيف طاقتهم الكاملة، وغالباً ما نجد المصانع تعمل في نصف طاقتها ب 50% من طاقتها بدلا من عمل بنسبه 100%.
لذلك لا بد من العمل على منح القطاعات الصناعية الدعم الحكومي الكبير ويجب العمل بأقصى جهد على تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع الصناعي، وكذلك لابد من العمل على دعم الصناعات التحويلية وإعادة تأهيلها وتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على هذه الصناعات بشكل عام فهي أرهقت المواطن وأصبحت عبء كبير عليه وكذلك أرهقت أصحاب المصانع والمؤسسات.
التحديات التي تواجه القطاع الصناعي
هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه أي قطاع، حيث تختلف وتتنوع التحديات والصعوبات باختلاف طبيعة العمل وباختلاف المناطق المحيطة والأوضاع الاقتصادية والسياسية وأسعار العملات وأسعار الفائدة، وتشكل أسعار الفائدة وأسعار العملات أحد النقاط الأساسية التي تعمل على التحكم بالصناعات والاقتصاد الصناعي، وكذلك نجد العديد من التحديات والمعيقات التي تواجه الاقتصاد الصناعي أهمها السياسات الحكومية، فكما ذكرنا سابقا إنها نقطة ضعف القطاع الصناعي وتعمل على التحكم فيه بشكل كبير، وكذلك الضرائب والرسوم الجمركية التي يتم دفعها عند استيراد من الخارج، فعلى سبيل المثال يتم فرض ضريبة 5%ولكن مع وجود بعض المعيقات السياسية قد ترتفع هذه النسبة إلى 25%.
