تم تطوير العديد من المفاهيم الاقتصادية بعد انضمام الدول إلى مجموعة من المنظمات التجارية، والعديد من الاتفاقيات التي تعمل على تنظيم حركة التجارة العالمية وتحسين المستويات الاقتصادية، ومن أهم هذه المفاهيم هي حوكمة الشركات والتي تعتبر من أحد المؤشرات الإيجابية والتي تساهم بتنمية الاقتصاد المحلي والعالمي.
أهمية الحوكمة في تحسين عمل الشركات
هناك العديد من المقومات التي يتم الاعتماد عليها في الاقتصاد وفي عالم المال والأعمال، وتُعَد الحوكمة من أحد أهم هذه المقومات والمؤشرات التي باتت مؤخراً جزء لا يتجزأ من عمل أي مؤسسة أو شركة والتي بدورها عملت على تحسين أوضاع الشركات بشكل خاص وتنمية القطاع الاقتصادي بشكل عام.
من الممكن تعريف مفهوم حوكمة الشركات على أنها مجموعة المعايير والقوانين التي تقوم بتنظيم عمل الشركات، وتعمل على الوقاية من التحديات والصعوبات التي تواجه عمل هذه الشركات، وكذلك القوانين والأنظمة الرادعة التي يتم على أساسها محاسبة المقصرين سواء المدراء أو الأفراد العاملين في الشركات وجميع ما يحكم العمل، وتقنينه ضمن الحدود العامة والقوانين الخاصة بالاقتصاد والشركات بشكل عام.
وغالباً ما تحقق الشركات أهمية كبيرة نتيجة اتباع نظام الحوكمة في عملها والذي يعود بالنفع الكبير على هذه الشركات والتي تكمن فيما يلي:
- أولاً: العمل على تطوير وتحسين عمل الشركات من خلال تحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم، وحثّهم على المنافسة الإيجابية والتي من شأنها زيادة نسبة الإنتاج وزيادة العوائد المالية أو ما يعرف بالأرباح.
- ثانياً: زيادة شعور الولاء والانتماء المؤسسي، وتحفيز الموظفين لبذل قصارى جهودهم فيما يخص عمل المؤسسة.
- ثالثاً: زيادة نسبة الأرباح وتطوير وتنمية معدلات الإنتاج الأمر الذي يعمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
- رابعاً: منح الموظفين الحوافز المالية والعينية تقديراً لجهودهم التي بذلوها، وبالتالي تحفيزهم للعمل بشكل أفضل، ولتقديم أفضل ما لديهم من قدرات.
وفي النهايةً نستنتج أنه لا بد من العمل على تشجيع الأفراد أصحاب الشركات والمدراء والرؤساء على تنفيذ نظام الحوكمة في سياستهم المتبعة، والعمل على تطوير الأنظمة والقوانين بما يتلاءم مع نظام الحوكمة؛ للاستفادة من جميع المزايا والفوائد التي تعود على الشركات نتيجة تطبيق هذا النظام.
