الحوكمة ودورها في مواجهة الاستبداد والاستغلال الإداري

اقرأ في هذا المقال


تُعرف الحوكمة على أنها الأنظمة والقوانين والتشريعات التي يتم فرضها على القطاعات والشركات في مختلف النواحي والمجالات والتي تساعد الشركات إنجاز المهام والأهداف وكذلك تُمكنها من تنفيذ الخطط الخاصة بها سواء على المدى القريب أو على المدى البعيد، ولابد من وجود منظمومة تُحدد أهداف الشركات وخططها كي لا يكون العمل بشكل عشوائي أو بصورة غير منتظمة. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن الحوكمة وعلاقتها بالإدارة، وما هو دور الحوكمة في مواجهة الاستبداد والاستغلال الإداري؟

الحوكمة وعلاقتها بالإدارة

تُعتبر الحوكمة بأنها جزء أساسي ومهم من عمل الشركات وباتت أمر حتمي لايمكن الاستغناء عنه أو التخلي عنه في جميع المراحل العملية للشركات سواء في بداية المرحلة العمرية للمشروع أو في نهايته. وتُشكل الحوكمة جزء أساسي من عمل الإدارة وتُعتبر جزء تابع للأقسام الإدارية في الشركة ولابد من العمل بشكل مستمر على تحديث جميع القوانين والأنظمة والتشريعات الخاصة بالشركات من خلال أنظمة الحوكمة.

وتُساعد الحوكمة الشركات على اتخاذ العديد من القرارات الإدارية وتساهم في عملية تحليل ودراسة المشاريع الجديدة والخطط الإنتاجية إن وجدت وكذلك تعمل الحوكمة على تقديم العديد من المزايا للأقسام الإدارية ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • أولاً: تعمل الحوكمة جزء من العملية الرقابية وتساهم بإيجاد الرقابة الفعّالة في جميع الأقسام في الشركات.
  • ثانياً: تساعد الحوكمة على تطبيق مبدأ المساءلة؛ حيث تعمل على محاسبة جميع المقصرين ومحاسبتهم.
  • ثالثاً: العمل على تطبيق مبدأ الحافز الوظيفي من خلال تحفيز جميع الأفراد المميزين في الشركة الذين قاموا بعمل جيد.
  • رابعاً: تعمل الحوكمة على منح الشركات أرباح وإيرادات مالية أكبر من تلك التي لا تطبق الحوكمة في أنظمتها.

ما هو دور الحوكمة في مواجهة الاستبداد والاستغلال الإداري

كما ذكرنا فإن للحوكمة دور كبير وأساسي في عمل الشركات، وهي تعمل على تنظيم الأعمال وتنسيقها وتحديد جميع المهام فيها من خلال توزيع المهام على الأفراد في الشركات بحسب التخصصات والخبرات التي يمتلكها العاملون وفيما يخص دور الحوكمة في مواجهة الاستبداد والاستغلال الإداري، فمن خلال العمليات الرقابية التي يتم القيام بها من قِبل الحوكمة وأنظمتها الفعالة وعن طريق المتابعة الدورية والمستمرة والتي تضمن عدم وقوع الإداريين في أي أخطاء وكذلك تحفيزهم باستمرار لضمان عدم جشعهم أو طمعهم.

خلاصة الكلام إن الوكمة بأنظمتها المتنوعة والمختلفة هي جزء أساسي من نجاح عمل الشركات ولابد من الاعتماد علسها لتحقيق الأهداف والخطط وللابتعاد عن جميع المشاكل والمعيقات أو على الأقل التقليل منها.

المصدر: كتاب الحوكمة في القطاع العام. الكاتب د.بسام بن عبدالله البسام. طبعة 2022حوكمة الشركات. الكاتب عبدالعظيم بن محسن الحمدي.2020 محددات الحوكمة ومعاييرها. الكاتب محمد حسن يوسف.طبع عام 2015 كتاب الحوكمة في الشركات والبنوك. الكاتب عصام مهدي عابدين 


شارك المقالة: