الضرائبمال وأعمال

الدخل الناجم عن رأس المال المنقول

اقرأ في هذا المقال
  • ما هو الدخل الناجم عن رأس المال المنقول؟

ما هو الدخل الناجم عن رأس المال المنقول؟

 

يقصد بالدخل من رأس المال المنقول الدخل الذي يحصل عليه مالك النقود المنقولة، سواء كان ذلك على شكل توزيعات أرباح مدفوعة له من قبل كيانات عامة أو خاصة، مثل نتيجة الأموال المستثمرة فيه، أو في شكل فوائد رأسمالية مستلمة عن ديونها وودائعها وتأمينها. وبناء على ذلك أن هذا الدخل يمكن أن يكون نتاج أسهم وسندات، أو منتج فائدة على الودائع والتأمين والديون.

 

أولاً: نتاج الأسهم والسندات:

 

  • نتاج الأسهم: هي حق أو نصيب المساهم في شركة المال ويتوافق مع حصة الشريك في الشركات العامة على هذا الأساس، فإن السهم هو ورقة مالية تمثل جزءًا من رأس مال شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وما يقدمه المساهم للشركة من حيث المال لا يُعطى إلا من خلال الملكية، ثم تخرج من ملكيتها لتنتقل إلى ملكية الشركة، وبعد ذلك لن يكون للمساهم سوى حصة محتملة من الأرباح التي تحققها الشركة، أو الأموال المتبقية من أصولها بعد التصفية.

 

  • منتج السندات: السندات هي أدوات غير قابلة للتسويق وتمثل دينًا جماعيًا لأصحابها في الشركة التي أصدرتها للمكتتب، وتدفع قيمتها في نهاية المواعيد المحددة لها بعد سداد الفائدة المحددة لها. وهذا الدين في المواعيد التي يحددها القانون من الشركة التي لديها أموال، إضافية لتوسيع أو التغلب على أزمة اقتصادية تمر بها الفوائد أو الأرباح الناتجة عن هذه السندات هي الدخل الخاضع للضريبة.

 

ثانياً: الفوائد على الودائع والديون والتأمينات:

 

الفائدة هي التعويض أو المقابل أو المكافأة التي يتلقاها الشخص من شخص آخر مقابل استخدام أمواله لفترة محدودة. وهناك نوعان من المزايا: مزايا السداد المتأخر والمزايا التعويضية، أما التأخير فهو المستحق تعويضاً عن التأخير في تنفيذ الالتزام بمبلغ من المال يحدده القانون؛ لأنه يمكن تحديده بالاتفاق، فيكون فوائد التأخير.

 

أما بالنسبة للتعويض أو الفائدة التعويضية، كما يسميها السوابق القضائية، فهو حق في مقابل استخدام مبلغ من المال المستحق على المدين، كما هو الحال في اتفاقية القرض هناك نوع آخر من الفوائد يُعرف باسم الفائدة المركبة، ممّا يعني أنه يتم تحصيلها على فائدة غير مدفوعة.

المصدر
Antonio de Vitide de Marco- First Principles of Public Finance- London- P.267. د. حسين خلاف- تطور الايرادات العامة في مصر الحديثة- منشورات معهد البحوث والدراسات العربية- جامعة الدول العربية- مطابع جامعة الدول العربية- القاهرة- 1966- ص119.الضريبة على ايراد رؤوس الاموال المنقولة-د. حسن احمد غلاب- - القاهرة- مطبعة المدني- بلا سنة طبع- ص14الشركات- محمد كامل امين ملش المحامي- القاهرة- مطابع دار الكتاب العربي- 1957- ص97الشركات التجارية-د. باسم محمد صالح- وعدنان احمد ولي العزاوي- جامعة بغداد- بيت الحكمة- مطبعة دار الكتب- جامعة الموصل- 1989- ص182 ومابعدها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى