الدرهم المغربي: هو العملة الرسمية لدولة المغرب، ويتكون الدرهم المغربي من مئة سنتيم، ويصدر من البنك المركزي المغربي، وقد تم اعتماده في عام 1959، في فترة حكم عبدالله ابراهيم، بعد إلغاء الفرنك المغربي الذي كان متداول في عام 1921.
تاريخ الدرهم المغربي:
في بداية قرن الثمانينات في عام 1881، كانت العملة المعتمدة في المغرب هي عملة (الحسيني)، نسبة إلى مولاي الحسن الذي وضع حداً للنظام النقدي الذي كان متداولاً من قبل، ووضع له أسساً ومقاييس، إلا أنها إنهارت بشكل قوي في عام 1902، بسبب التدخل الأوروبي، وفي 1906 تم إنشاء بنك دولة ليعمل في إصلاح الوضع المالي في الدولة.
وفي عام 1912 أصبح للفرنك الفرنسي مكانة كبيرة في المغرب، وذلك بعد برم عقد الحماية، إذ بذلت الجزائر
المستحيل من أجل دخول الفرنك الفرنسي إلى المغرب وتوسيع نشاطه.
وبهذا أصبح الفرنك الفرنسي العملة الرسمية في المغرب إلى جانب عملة الحسيني، إلا أن هذه الازدواجية أدت إلى صراعات بين تلك العملتين، ممّا أدى إلى تنحّي العملة الحسينية جانباً واستحواذ الفرنك الفرنسي على السوق المغربي.
وفي عام 1920 صدر قانون يقر التخلّي عن العملة الحسينية، وذلك حفاظاً على النظام في السوق المغربي وسهولة التبادل والمعاملات، وأصبح في ذلك الوقت العملة الوحيدة المتداولة هي الفرنك الفرنسي، وأصبح الفرنك الفرنسي يستخدم في الحسابات العامة، وبذلك تم جمع العملة الحسينية وشرائها من قِبل البنك الفرنسي والبنك الجزائري.
وفي عام 192 بدأت المغرب في عملية إصلاح، وكان يقتضي ذلك إلغاء العملة الحسينية ومنعها من التداول في السوق المغربي، ممّا أدى ذلك إلى تكدّس العملة في البنك المغربي، وبقي جزء من تلك العملة متداولاً في إسبانيا ومنطقة طنجة.
وقامت المغرب بعمل إتفاق مع الوزارة المالية الفرنسية من أجل إصدار عملة مغربية، وهو الفرنك المغربي مع ضمان المساواة بين الفرنك الفرنسي والفرنك المغربي، إلا أنها واجهت نفس المشكلة ألا وهي مشكلة الازدواجية بين البنك الفرنسي والبنك الجزائري.
وفي عام 1922 قامت المغرب بإصدار مرسوم وزاري بإلغاء الامتياز الذي كانت تتمتع به بنوك فرنسا وبنوك الجزائر في رواجها في المغرب، ممّا كان له هذا القرار أثر إيجابي في رواج العملة المغربية الجديدة.
وفي عام 1959 تم إنشاء بنك المغرب بعد انتهاء الحماية الفرنسية لدولة المغرب، وتم اعتماد الدرهم المغربي بعد إلغاء الفرنك الفرنسي الذي كان متداولاً في فترة حماية فرنسا.
وتتميز العملة المغربية إلى أن تم اختيارها على أُسس مرجعية عربية وإسلامية، وأيضاً يونانية، إذ ترمز إلى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. وترمز أيضاً إلى إنتماء المغرب إلى الوطن العربي والإسلامي.
وفي عام 1959 تم فك الارتباط بين الدرهم المغربي والفرنك الفرنسي، ممّا أدى إلى هبوط الفرنك الفرنسي مقابل الدرهم المغربي، وبالرغم من ذلك، إلا أن بقي الفرنك الفرنسي متحكماً بالنظام المصرفي المغربي وبالنشاط الاقتصادي، ممّا دفع المغرب إلى إنشاء بنك مصرفي تابع لها ويتم تمويله من القطاع العام.
ومع بداية فترة الستينات تم تأسيس مؤسسات مالية، منها البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي وصندوق الإيداع والتدبير والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية والقرض الفلاحي.
وفي عام 1967 أمر الملك الحسن الثاني الراحل بإخضاع البنوك العامة في المغرب سواء كانت بنوك مغربية أو أجنبية لسلطة بنك المغرب، الذي أصبح هو المراقب الوحيد للنشاط المالي، ويقوم بمنح القروض للشركات والأفراد.
وفي عام 1974 قام المغرب بإصدار “السنتيم” ليحل مكان الفرنك الفرنسي، ويصبح جزء من العملة المغربية
المحلية”
وفي عام 1987 أقام الملك الراحل الحسن الثاني مقراً اسمه دار السكة، التي تكفلت بطباعة الأوراق النقدية وصكّ العمل النقدية، وبعد سنوات قامت دار السكة بطباعة الأوراق النقدية للعدبد من الدول الأجنبية.
فئات الدرهم المغربي:
يتم تداول فئتين نقدتين في المغرب،وهما الفئة الورقية والفئة المعدنية:
العملة الورقية وفئاتها:
1-فئة العشرة دراهم.
2-فئة العشرون درهم.
3-فئة الخمسون درهم.
4-فئة المئة درهم.
5-فئة المئتين درهم.
أما الفئة المعدنية فتنقسم إلى عدة فئات منها:
1-فئة واحد سنتيم.
2-فئة خمسة سنتيم.
3-فئة عشرة سنتيم.
4-فئة عشرون سنتيم.
5-فئة نصف درهم.
6-فئة درهم واحد.
7-فئة اثنان درهم.
8-فئة خمسة درهم.
قوة الدرهم المغربي:
يتأرجح الدرهم المغربي بين هبوط ونزول، إذ يعتبر من العملات المعومة، إذ أنه لا ياتي بالمقدمة من بين العملات العربية، وأيضاً لا يعتبر أضعف عملة في الوطن العربي بالرغم من موقعه الاستراتيجي وموارده الاقتصادية المميزة.
